افتتح المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، الدورة التدريبية التاسعة والعشرين فى مجال القانون المدنى والتجارى للكوادر الإفريقية، الناطقين باللغة الفرنسية، وذلك بحضور المستشار سيد أبو عقيل، المستشار بالأمانة العامة بالوكالة المصرية للشراكة.
وتعقد الدورة تحت رعاية المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفى ضوء اهتمام مصر بتدريب الكوادر الإفريقية، ودعم قدراتها ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية، واستكمالا للدورات التى ينظمها المركز القومى للدراسات القضائية.
تشارك فى هذه الدورة خمسة عشر دولة هم كوت ديفوار، موريتانيا، مدغشقر، السنغال، توجو، بوروندي، تشاد، بوركينا فاسو، جزر القمر، غينيا، كوناكري، الكونغو، برازافيل، الكاميرون، جيبوتي، وبنين، الكونغو الديموقراطية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 28 مارس ويلتحق بها ثلاثة وعشرون عضوا.
تهدف الدورة إلى إطلاع الكوادر الإفريقية على النظام القضائى المصرى، والتدريب فى مجالات الإنابة القضائية، وضوابط تسبيب الأحكام المدنية، والقانون الدولى الإنسانى، والجرائم الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآليات التعاون الدولى المصرى الإفريقى، ومكافحة الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحكيم التجارى، والمشكلات العملية، وكيفية تنفيذ الأحكام.
يحاضر بالدورة، عدد كبير من مستشارى محاكم النقض، والاستئناف، وبالأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة.
