على مدار 22 شهرا، منذ توليه الرئاسة، طارد خصم قانونى واحد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقوة، وهو مدعى بواشنطن، روبرت مولر، كان لديه على ما يبدو سلطة غير محدودة، لكنه كان أيضا هدفا مستمرا للرئيس الذى صوره كشخص يقود حركة اضطهاد ظالمة.
لكن حتى مع انتهاء أحد المشكلات القانونية مع تسليم مولر لتقريره الخاص بتحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016، فهناك مشكلات قانونية أخرى تلوح فى الأفق، تمثل تهديدات إضافية لموقف الرئيس فى الوقت الذى يسعى فيه لتحويل الانتباه إلى حملة إعادة انتخابه فى 2020.
فكل مؤسسة أدارها ترامب تقريبا على مدار العقود الماضية لا تزال قيد التحقيق من قبل سلطات الولايات أو السلطات الفيدرالية، كما أنه غارق فى مجموعة متنوعة من الدعاوى المدنية مع تحول مركز الثقل من مكتب مولر جنوب غرب واشنطن إلى الكابيتول وقاعات المحاكمة الفيدرالية والخاصة بالولاية فى نيويورك، مقر شركته.
ويحقق المدعون الفيدراليون فى قضية الأموال التى تم دفعها لامرأتين قبل انتخابات 2016 مقابل صمتهما عن علاقتهما بترامب، ويحقق المدعون أيضا فى اللجنة الخاصة بتنصيب ترامب التى جمعت وأنفقت مبالغ قياسية من المال.
وكذلك، فإن السلوك الشخصى للرئيس سيكون تحت المجهر فى الأشهر المقبلة، فمن المقرر أن يواجه دعوى قضائية رفعتها متسابقة سابقة فى برنامجه لتفلزيون الواقع أمام محكمة ولاية نيويورك، تزعم فيها أنه قام بلمسها فى عام 2007.
وتحقق السلطات فى كل من نيويورك وواشنطن ونيوجيرسى فى مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمل الخاص بترامب ومنظمته الخيرية.
