قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أقره البرلمان مؤخرا، سيكون هناك جزء كبير من حصيلته مخصصا لمشروعات الصرف الصحى، مستطردا: "ربما يشكل مبلغا يمكن الدفع به فى هذا المرفق الحيوى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، ردا على رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الذى طالب بإنجاز مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بسبب عدم توفر التمويل.
وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "لا بد من الاهتمام بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فمشاكل الصرف الصحى قائمة فى مصر كلها بجميع المحافظات، ولا بد من إدراك مدى خطورة هذا المرفق ومدى احتياج الشعب له، وخلال الشهر الماضى طلبنا 2,5 مليار جنيه لإنهاء المشروعات المتوقفة، فالجهات المعنية لا يوجد لديها أى أموال لإنهائها، على الأقل يتم إنهاء المشروعات المدرجة فى خطة 2018 /2019".
