رؤساء أحزاب يطالبون بصلاحيات لمجلس الشيوخ.. و جدل حول "كوتة المرأة"

أكد عدد من ممثلى الأحزاب السياسية تأييدهم للتعديلات الدستورية، بينما تحفظ البعض على عدد من المواد المقترح تعديلها.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.

وقال شريف الحسينى، رئيس حزب النصر، إنه يتمنى أن يؤخذ برأى الأحزاب السياسية،  مشيرا إلى أن الدول تعتمد على الأحزاب السياسية فى نشر الوعى الثقافى والمجتمعى.

وتابع "الحسينى": "بالنسبة لمادة اختيار رئيس الجمهورية لنائب أو أكثر له،  أتمنى اختيار نائب واحد من رؤساء الأحزاب، وهذه ستكون أول سابقة من نوعها، وبالنسبة لنسبة المرأة، هناك بعض الأماكن لا تستطيع أن تكمل نسبة الـ25% للمرأة، وأرى أن المرأة تنزل الانتخابات وأتمنى حتى لو ستأخذ مقاعد البرلمان كلها"، مؤكدا تقديره للمرأة وأنه يعتبرها كل المجتمع وليس نصفه.

وأيد رئيس حزب النصر مادة إنشاء مجلس الشيوخ، قائلا: "مجلس الشيوخ عامل أساسى بجانب مجلس النواب، وأتمنى حسن اختيار الكوادر التى ستنضم له".

وأعلنت ماجدة محمد حسن رئيس حزب الانتماء، موافقة الحزب على التعديلات لأنها تأتى استجابة لمطالب أغلبية الشعب المصرى، وتأييدها لزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات".

وأشارت إلى أن نسبة الـ25 % لتمثيل المرأة فى البرلمان ليست تمييز ولكنها تطبيق لممارسية إيجابية.

كما أكد نصر محمد رئيس حزب صوت مصر، تأييد التعديلات الدستورية، وزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، أما بالنسبة لـ"كوتة المرأة"، فقال إنه من الأفضل أن تنزل المرأة الانتخابات.

من جانبه، قال محمود حسام الدين جلال، رئيس حزب البداية: "جئنا الحوار للمناقشة وليس للتأييد والمعارضة، وعندما تصل التعديلات للصياغة النهائية سنقول رأينا، والدستور ليس من الكتب السماوية، وقابل للتعديل، والمشكلة فى الموروث لدى الشعب عن التعديلات الدستورية فى السابق، الشعب عنده بعض من الشكوك فى نوايا تعديل الدستور".

وأكد "جلال"، تأييده زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات، حتى يحق لرئيس الجمهورية يضع برنامجه ويتولى تنفيذه، وعن منصب نائب رئيس الجمهورية، قال: "ما الهدف من وجوده؟، إذا كان تمثيل الرئيس حالة غيابه لا أوافق، أما إذا كان الهدف معاونة الرئيس فى أداء مهامه أؤيده تماما".

و تحفظ عبد المنعم على إمام، نائب رئيس حزب العدل، على المادة الانتقالية التى تسمح للرئيس الحالى بالترشح دورتين أخرتين، قائلا: "التعديلات بتتكلم عن 12 سنة، غير 8 سنوات يعنى 20 سنة للرئيس، أتمنى إعادة النظر فيها".

 بينما أيد وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية يتم انتخابه، وأن يكون للرئيس نائب واحد فقط،  وعن "كوتة المرأة"، قال: "هى نصف المجتمع، حقها يكون لها تمثيل فى البرلمان، لكن كوتة المراة محتاجة إعادة نظر، هناك شباب وفئات أخرى، فهى تفرض على المشرع أن يكون أمام باب القائمة المغلقة فقط، وفى الدساتير لا تضع عراقيل".

وعن عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، قال: "مجلس الشورى عريق وإعادة النظر فى إعادته مرة أخرى بغض النظر عن التكلفة محتاجة يعاد النظر في الصلاحيات ليكون مجلس فعال وليس استشارى".

وأشار إلى أنه يشجع على ضرورة مشاركة الناس، وأكد أهمية التوعية المجتمعية، متابعا: "المسألة ليست معارضة، نحن فى إطار المعارضة ولكن المعارضة الوطنية".