المسؤولون عن إدارة وإعداد التقارير فى منظمة هيومان رايتس ووتش، عبارة عن مجموعة من العربجية الأغبياء لا أكثر ولا أقل، آه والله، لا يتمتعون بالحد الأدنى من المهنية أو حتى المهارة والحرفية التى تجعلهم قادرين على إخفاء انحيازاتهم السياسية المسبقة وتوجهاتهم بالعمل ضد هذه الدولة أو تلك.
وانظروا مثلا إلى تقرير المنظمة الأخير، أو اعتراضها الغريب وغير المعتاد على احتفاء وسائل الإعلام ووزارات بالحكومة المصرية بفوز رامى مالك الممثل الأمريكى من أصل مصرى بجائزة الأوسكار. ففى تقرير يمكن وصفه بالغباء والفجاجة والابتعاد عن جميع قواعد المهنية، شنت المنظمة هجومًا شديدًا على الوزارات المصرية التى احتفت بفوز مالك واتهمتها بالنفاق! تصوروا، ممثل من أصول مصرية يفوز بجائزة الأوسكار، وهو نفسه فى حفلة توزيع الجوائز يفخر بأصوله المصرية ويتحدث بضع كلمات وعبارات باللهجة العامية المصرية، ويثير الإعجاب والتعاطف والفخر المتبادل بين عموم المصريين، الذين تابعوا الحفل حتى أصبح اسم رامى مالك على جميع الألسنة مثله مثل محمد صلاح.
وبالمثل تفاعلت وسائل الإعلام المصرية مع الحدث ونقلت العبارات المصرية التى قالها رامى مالك، وسلطت الضوء على فخره بأصوله المصرية، كما تفاعلت مع الحدث الوزارات المصرية المختصة مثل الثقافة والسياحة والهجرة، وهذا أمر طبيعى، فما الداعى لاعتراض عربجية هيومان رايتس؟
قال لك الحكومة المصرية إزاى تتمسح فى رامى مالك وهى أصلًا بتمنع إعلان الشواذ عن أنفسهم وعندها قانون لمواجهة الفسق والفجور ومنع انتشار الشذوذ، طيب البعيد الغبى وأنت مال أهلك بالقوانين المصرية؟ أولًا، وثانيًا ما علاقة رامى مالك بالشذوذ؟ هل لمجرد تجسيده دور فريدى ميركورى، مؤسس فريق كوين الغنائى، والذى كان بالمصادفة مثليًا جنسيًا، يصبح رامى مالك مثليا؟ ويتم اتهام الحكومة المصرية بالنفاق؟ أى كلام فى أى كلام، المهم هو مهاجمة الدولة المصرية والسلام، واستغلال أى حدث لتصوير الفظاعة والبشاعة وجهنم الحمرا التى يوقدها النظام فى ربوع المحروسة، فإن لم يوجد الحدث، ليكن الإفيه سيد الموقف، وأهو كله بزرميط ومحدش بيقف ويحاسب المنظمات الحقوقية على ما تفعله من كوارث وما ترتكبه من جرائم مهنية عمال على بطال.
المنظمة الشهيرة تنسى أن القوانين الداخلية لكل بلد هى من أعمال السيادة، ولا يحق لأى جهة خارجية أن تنتقدها أو تعترض عليها، كما لا يحق لأية جهة خارجية المطالبة بتعديلها، فالجهة الوحيدة المختصة بالتشريع، مجلس النواب، الذى يستمد تشريعاته من الأصول الحاكمة من معتقدات دينية وقيم أخلاقية ومجتمعية راسخة وأعراف ثابتة تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع، وقانون مكافحة الفسق والفجور الذى تنتقده المنظمة يتسق تمامًا مع معتقداتنا وعاداتنا وقيمنا الحاكمة، ولا يمكن السماح لا لهيومان رايتس ولا لغيرها من تلك المنظمات أو حتى الدول أن تعلمنا كيف نشرع لأنفسنا ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض.
وإذا كان الأمر بالقوانين والسلام، فلماذا لم تعترض المنظمة على القوانين الخاصة التى تنظم الحياة ويلتزم بها الناس، من الصين وسنغافورة وحتى الولايات المتحدة؟ لماذا لم تعترض على القانون الذى تقره ولاية أوكلاهوما الأمريكية بتغريم من يقوم بأعمال تغضب الكلاب مثلا أو القانون المعمول به فى ولاية مينيسوتا بحظر نشر تعليق الملابس الداخلية للنساء والرجال سويًا على حبل غسيل واحد، أو القانون الذى يحظر الطلاق فى الفلبين أو القانون الذى يغرم من يأكل العلكة «اللبان» فى سنغافورة؟ وغيرها وغيرها من القوانين المستمدة من قيم تلك البلدان وتعتبر من أعمال السيادة، فلماذا المزايدة على قانون مكافحة الفسق والفجور المستمد من الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الحاكمة والأعراف المستقرة عندنا؟ ولماذا تفضح هيومان رايتس نفسها بهذه الطريقة المشينة وكأنها تقول لكل العالم «أنا منصة موجهة لإطلاق الشائعات والتقارير الموجهة سياسيًا»، الأجدر بالمنظمة الشهيرة أن تبحث عن كوادر مهنية تستطيع إدارة معاركها وكتابة تقاريرها بدلًا من البؤس الذى تعانى منه حاليًا.
