تتوالى فضائح تنظيم الحمدين وآخرها تورط حمد بن جاسم فى قضية باركليز الشهيرة، والمتهم فيها وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم وقد استمعت هيئة المحكمة مؤخراً، عن تلقي أحد المديرين التنفيذيين في «باركليز» عن توظيف اتفاقيات الخدمات الاستشارية كتلك التي استخدمت في خدمة تلبية مطالب قطر عام 2008ـ بحسب ما أوردت البيان الإماراتية.
واستمع المدّعون في مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة لتسجيلات صوتية، كما اطلعوا على مقتطفات من مقابلة مع رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في مصرف باركليز، ريتشارد بوث أجريت من قبل محققين في البنك عام 2014.
وذكر بوث زميله المتهم روجر جنكينز، الذي طلب منه «إيجاد آلية ما» و«صيغة صفقة ما» تتيح للبنك أن يدفع لقطر رسوماً إضافية كجزء من اضطلاعهم في عملية تأمين التمويل في يونيو 2008.
التسجيلات الصوتية
وسمع بوث يقول في التسجيلات الصوتية: «لقد قال إنهم صعبوا المراس. كن حذراً في التعامل معهم وتأكد أنك إذا كنت تتلقى رسوماً فإنك تمنح قيمة، وأنك تحصل على ما تقول إنك تحصل عليه بالمقابل». ويدعي مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أن أربعة من مديري باركليز السابقين، وهم بوث وجنكينز وجون فارلي وطوم كالاريس قد مارسوا الكذب على السوق المالي والمستثمرين الباقين حول كيفية دفع مبلغ 322 جنيهاً استرلينياً على شكل رسوم لقطر مقابل مشاركة الدولة في تمويل طارئ تتخطى قيمته 11 مليار جنيه استرليني عام 2008.
باركليز لندن
كما كرر بوث في المقابلة التي أجراها عام 2014 أنه لم يكن يشعر بالارتياح إزاء الاتفاقية منذ البداية، وذلك لأنها قد تعتبر أن المصرف يعطي رسوماً أكبر لأحد المستثمرين دون سواهم. وأضاف مفكراً: «إذا اكتشفوا الأمر سيصابون بالجنون التام، لا يمكنك القيام بذلك.»وفي مكان ما من المطالعة أشار بوث إلى أنه يعتقد بأنه يجدر بمصرف باركليز أن يخبر المستثمر الخليجي المحتمل أن «يلتزم الصمت حيال الأمر» وفقاً لما ذكره مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.
وأشار المدعون إلى أن المدراء قد وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية على شكل تمويه لطلب قطر لدفعات عمولات أضخم، إلا أن المدراء الأربعة قد نفوا الاتهامات الموجهة لهم. «وما كان ليكون هناك اتفاقية خدمات استشارية» لولا طلب قطر لحسومات أكبر على الاستثمارات.
وكانت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في محاكمة «بنك باركليز» قد كشفت أدلة تثبت تورط قطر ، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، في فضيحة بنك باركليز، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية.
إذ بينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يومياً العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن «التورط القطري».
مكالمات هاتفية تدينه
وتوضح هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء «حصة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم» في بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.
وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة ابن جاسم «المخطط لها» في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية «تشالينجر» ومقرها في جزر العذراء البريطانية.
تورط بن جاسم
وقد استمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة «قطر القابضة»، التي تعد الجهة الاستثمارية الرئيسة في رفع رأس مال البنك عام 2008.
لكن في تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق المسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك «إنه (ابن جاسم) يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز» أيضاً.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرئت في المحكمة كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، يقول مفصلاً بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، إنه تم إبلاغه بأن «سعادته لا يريد أن يكون بارزاً» وأنه يفضل البقاء مستتراً، كما يفضل «أن تكون أداته الاستثمارية في جزر العذراء البريطانية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها».
وفي المقابل أبلغه بوث بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، فقال أحمد السيد إن على بنك باركليز أن «يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء» حمد بن جاسم «بعيداً عن الأنظار».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة