مسار دستورى واضح ومعلن منذ اللحظة الأولى، وخطوات إجرائية منظمة ومنضبطة ودقيقة، ثم جلسات حوار مجتمعى وحضور واسع جدا من كل التيارات والاتجاهات، ورغم ذلك واجهت التعديلات الدستورية المقترحة حملة استهداف منظمة عبر عدة شائعات، أطلقتها جهات بالداخل والخارج، وتولت قنوات الإخوان ومواقعهم ترويجها.
فى الوقت الذى لم تنطل فيه تلك الشائعات على عموم المواطنين، فإن فريقا ضئيلا منهم تفاعلوا معها، ورددوا ما تضمنته من اختلاقات وأكاذيب، رغم اشتمال المسار الواضح لمناقشة التعديلات على ما ينسف تلك الشائعات من أساسها، بالأرقام والمؤشرات والمواعيد والمحطات. وتمثلت أبرز الشائعات التى جرى ترويجها بكثافة من منصات الإخوان وداعميها فى 10 أكاذيب، تسقط كلها بالضربة القاضية بعد نظرة واحدة لجلسات الحوار المجتمعى ومحتواها وما أسفرت عنه.
الحوار على الضيق.. كانت أبرز الشائعات التى حاولت النيل من التعديلات الدستورية ومناقشاتها الموسعة فى أروقة مجلس النواب، ما جرى ترويجه منذ الساعات الأولى للحوار عبر بعض قنوات جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، بأن المجلس يعقد جلسات «على الضيق»، فى محاولة لتصدير صورة مختلقة عن الجلسات.
فى مقابل تلك الشائعات، كان مسار الجلسات يحمل أرقاما ومؤشرات تدحض تلك الاختلاقات، عبر دعوة أكثر من 300 شخصية من كل التخصصات والتيارات، بينهم ممثلون للأزهر والكنيسة والصحافة والإعلام والأكاديميون وأساتذة القانون الدستورى والهيئات القضائية والأحزاب والشباب والنساء والشخصيات العامة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والنقابات والمجالس القومية، وقارب عدد ساعات الحوار 20 ساعة، بواقع ساعتين للجلسة الأولى الأربعاء 20 مارس، وأربع ساعات للجلستين الثانية والثالثة الخميس 21 مارس، و7 ساعات للجلسة الرابعة الأربعاء 27 مارس، و6 ساعات للجلستين الخامسة والسادسة الخميس 28 مارس الماضى.
دعوة المؤيدين فقط.. ضمن قائمة الشائعات أيضا أن مجلس النواب لم يدع للحوار إلا مؤيدى التعديلات فقط، وهو ما تنسفه قائمة الحضور ومضابط المناقشات، والاختلاف وتباين الآراء والأفكار بين المؤيدين والمعارضين، إذ أتاح المجلس طوال أيام الحوار فرصة كاملة لممثلى كل التيارات والاتجاهات للتعبير عن رؤاهم ومواقفهم.
وحرصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على الاستماع لكل الآراء بدون سقف أو استبعاد، وضمت قائمة المدعوين عددا كبيرا من رافضى التعديلات أو المتحفظين على بعض تفاصيلها، فى مقدمتهم: محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب السابق الذى أسقط المجلس عضويته قبل سنتين على خلفية تسريبه مشروع أحد القوانين المعروضة على البرلمان، وأسامة بديع ممثل الحزب فى اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، والقيادى العمالى كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق والوجه الناصرى البارز، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والدكتور مصطفى كمال السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
المساس بالحقوق والحريات.. القنوات التى صوبت سهامها إلى مشروع التعديلات اعتمدت على غياب الوعى بالاقتراحات لدى قطاع واسع من المواطنين، وتقصيرهم فى قراءتها والتعرف على تفاصيلها، فروجوا أن التعديلات تمس الحقوق والحريات التى كفلها دستور 2014، وهو الأمر الذى حرص رئيس مجلس النواب على نفيه بشكل قاطع طوال جلسات الحوار.
وقال على عبدالعال فى أكثر من جلسة، إن الدستور يخضع للتعديل وفق الضوابط والمحددات الدستورية، والتزاما بالمعايير المعمول بها فى كل العالم، وفى أضيق نطاق ممكن بما يحقق المصلحة العامة ويسد الثغرات التى كشفتها خمس سنوات من تطبيق الدستور، مشددا على أن المعايير العالمية لقياس الديمقراطية تُقاس بملف الحقوق والحريات، وهذا الباب الذهبى لم يُمس من قريب أو بعيد. متابعا: «علينا جميعا الفخر بالباب الثانى من الدستور، وأؤكد أن التعديلات لم تقترب منه، ولو كان هناك أى مساس به ما جرؤت على عرض التعديلات على النواب».
تدخل مؤسسة الرئاسة.. رغم انحصار مشروع التعديلات داخل البرلمان حتى الآن، منذ تقديمه من أعضاء المجلس مرورا بمناقشته تحت القبة، فإن البعض حاول الزج بمؤسسة الرئاسة فى الأمر، للإيحاء بأنه تعديل سياسى يتضمن تدخلا من السلطة التنفيذية.
الدكتور على عبدالعال أكد فى أكثر من جلسة حوار أن مؤسسة الرئاسة لا علاقة لها بالتعديلات، ووصل الأمر إلى قسمه بأنه لم يحدث أى تواصل مع الرئاسة فى هذا الشأن، وأن التعديلات مبادرة من النواب، مضيفا فى جلسة الحوار الرابعة: «أقسم بالله العظيم، إن الرئاسة لم تتدخل. المجلس كان يتلقى مقترحات من كل طوائف الشعب، وأخذ على عاتقه أن تسير التعديلات فى إطارها الدستورى السليم».
استهداف مصالح محددة.. استهداف الزج بمؤسسة الرئاسة فى الأمر امتد إلى شائعة أخرى، بادعاء أن التعديلات تصب فى صالح رئيس الجمهورية الحالى وحده، وهو ما رد عليه «عبدالعال» بتأكيد أن هدف التعديل الإصلاح السياسى وليس تمديد فترات الرئاسة، وأن كثيرا من دول العالم، فى مقدمتها الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، عدلت مدد الرئاسة لفترات طويلة بدون سابق إنذار.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تهدف لزيادة مدة الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، وهذا لا يخص رئيسا بعينه، فالحديث عن الأمر بتلك الصيغة غير صحيح إطلاقا ويجب عدم الوقوع فى الفخ. متابعا: «المادة 76 فى دستور 1971 كان ينقصها قوسان لذكر الشخص المقصود بعينه، لكن النص القائم ليس لصالح شخص، ومن حق الرئيس الحالى الترشح مثل أى مواطن، وقد يترشح أو لا، ويحق لكل من تتوفر فيه الشروط الترشح لتجرى الانتخابات فى أجواء حرة بإشراف قضائى».
التوريث والبقاء فى السلطة.. فريق الساعين لاستعداء المواطنين على التعديلات المقترحة حاولوا استغلال ما شهدته مصر قبل ثورة 25 يناير بالترويج لأن التعديلات تسعى لتوريث الحكم، بتضمنها نصا يجيز بقاء رئيس الجمهورية مدى الحياة، وهو ما نفاه «عبدالعال» بالقول إنها مادة مؤقتة، والأمر لا يتضمن أية شبهة توريث أو بقاء فى السلطة 30 سنة كما حدث من قبل.
وأكد أن الجميع يوقنون أن الرئيس السيسى كان عازفا عن الحكم، وذهب إليه الجميع لحثه على الترشح، ورغم تردده وافق فى النهاية انتصارا للمصلحة الوطنية. متابعا: «أنا رئيس للبرلمان وأعلم الظروف الاقتصادية ووضع الخزانة العامة وقتها، فلم يكن فيها ما يكفى الأكل والشرب، ومن تقلد المسؤولية فى تلك الظروف لا يهدف إلا لصالح البلاد، ولا ينوى البقاء فى الحكم 30 سنة. فليس هناك توريث أو بقاء فى الحكم كما حدث من قبل».
طباعة أوراق الاستفتاء الآن.. بينما أخذت التعديلات مسارها داخل المجلس وبدأت جلسات الحوار حولها، حاول البعض الإيهام بإقرارها مسبقا، عبر اختلاق شائعات عن طباعة أوراق الاستفتاء قبل المناقشات، ما يعنى حسم النتيجة لصالح إقرارها، وهو ما نفاه رئيس البرلمان بالقول: «منطقيا وعمليا كيف تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعدا بينما لا يعلم البرلمان متى تنتهى المناقشات وتخرج الصياغات النهائية؟».
وأكد أن ما يُقال فى هذا الصدد شائعات لا أساس لها، ولا يعرف مصدرها، مشددا على أن أى إصلاح أو تطوير يواجه مقاومة، هذا من طبائع الأمور، لكن «يجب أن تكون المقاومة وفق القواعد المتعارف عليها وبقدر من الشفافية الوطنية».
المساس باستقلال القضاء.. فى محاولة خبيثة للوقيعة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حاول البعض الترويج لأن التعديلات تُمكن منصب الرئيس من الهيمنة على القضاء وشؤونه، وذلك رغم حضور شيوخ القضاة ومشاركتهم فى مناقشة التعديلات، وتأكيد رئيس البرلمان حرص المجلس وكل نوابه على استقلال القضاء.
وشدد «عبدالعال» على أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، وأن الرئيس يعين أعضاء السلطة القضائية جميعا حتى الآن، وعلينا النظر إلى النظم المعمول بها عالميا، إذ يعين الرئيس فى فرنسا والولايات المتحدة أعضاء السلطة القضائية، ويتولى رئيس الوزراء الفرنسى رئاسة مجلس الدولة «أعلى سلطة قضائية» ولم يعتبر أحد تلك الصيغة انتقاصا أو مساسا باستقلال القضاء.
الاتفاق على الصياغة مسبقاً.. سعى البعض لتشكيك الناس فى جدوى التعديلات والحوار حولها بادعاء الاتفاق المسبق على الصياغة النهائية، وأن جلسات الحوار أمور شكلية لا أثر لها، وهو ما نفاه رئيس البرلمان جملة وتفصيلا، مشددا على أنه شخصيا لا يعرف حتى الآن كيف ستخرج المواد فى صورتها النهائية. قائلا: «أقسم بالله العلى العظيم لا أنا ولا المستشارين القانونيين ولا أى عضو حتى اللى قدموا التعديلات يعرف الصياغة النهائية لأى مادة رايحة فين».
وأشار إلى أن التعديلات أخذت مسارها الدستورى بالعرض على اللجنة العامة، ثم الجلسة العامة للتصويت على مبدأ التعديل، ثم الإحالة للجنة التشريعية والاستماع لكل وجهات النظر فى حوار مجتمعى موسع، ومن المقرر إعداد الصياغة وعرضها للتصويت نهائيا، ليخاطب المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات حال الموافقة على التعديلات، لتحديد موعد الاستفتاء الشعبى.
انتقاص صلاحيات البرلمان.. أغرب الشائعات التى أحاطت بجلسات الحوار تمثلت فى الحديث عن انتقاص التعديلات المقترحة من صلاحيات مجلس النواب، باعتباره سلطة تشريعية مستقلة، وبدا الأمر مضحكا فى ضوء أن التعديلات اقترحها عدد كبير من أعضاء المجلس، وليس من المنطقى أو البديهى أن ينتقصوا من صلاحياتهم بأيديهم.
وأكد رئيس المجلس أن قائمة التعديلات لا تمس المجلس بأية صورة، ولا تمنح منصب رئيس الجمهورية الهيمنة على السلطات الأخرى كما يروج البعض، معتبرا أن الدليل القاطع على ذلك يتمثل فى بقاء اختصاصات المجلس كما هى بدون تغيير، لاسيما دوره فى منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها، وكان المثال الأوضح انتظار الجميع، بمن فيهم مؤسسة الرئاسة، لموافقة نواب الشعب على اختيار وزير النقل الجديد قبل أداء اليمين الدستورية، وهو ما أكده الرئيس نفسه فى حديث معلن للشعب فى إحدى المناسبات.
