رغم أن مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة من أغلبية نواب البرلمان ، تضمنت إصلاحات عديدة فى اثنتى عشرة مادة من مواد دستور 2014 إلا أن الجدل الدائر والشائعات والهجوم على المنصات العدوة فى الخارج وحملات التشويه والتشكيك ركزت على مادة واحدة من المواد الاثنتى عشرة المطلوب تعديلها، ورغم أن المواد المطلوب تعديلها شملت تنظيم مجلس النواب " المادة 102 " ومدة الفترة الرئاسية وعدد مرات تولى الرئيس" المادة 140" وتنظيم الإجراءات المتبعة حال خلو منصب الرئيس بشكل مؤقت " المادة 160" والإجراءات المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ومجلس الدولة وتشكيل رئاسة المحكمة الدستورية " المواد 185 و 189 و190 و193" والنظر فى دور القوات المسلحة واختصاصات القضاء العسكرى وتعيين وزير الدفاع " المواد 200 و204 و234" وكذلك تنظيم تمثيل العمال والفلاحين " المادة 243 " وتنظيم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة " المادة 244" ، إلا أن الجهات إياها لم تتوقف إلا عند المادة 140 الخاصة بمدة الفترة الرئاسية وتنظيم عدد مرات تولى الرئيس.
المادة 140 المثيرة لكل هذا الجدل كانت تنص فى دستور 2014 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة"، والتعديل المقترح المقدم من 155 نائبا من نواب البرلمان طالب بالنص على التالى "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع وضع مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".
لكن هذا الاقتراح أثار كثيرا من الجدل والشائعات، وحاول البعض تفسير التعديل بأنه دعوة لاستمرار الرئيس السيسى فى الحكم حتى العام 2034، أى أن يتولى مدتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء مدته الثانية مع العام 2022، إلا أن اقتراحات نواب المعارضة خلال المناقشات فى اللجنة التشريعية، فتحت أفقا جديدا لتعديل هذه المادة بعيدا عن وضع مادة انتقالية، أو فتح مدد الرئاسة أمام المرشحين للمنصب الرفيع فى المستقبل وهو الاقتراح الذى يبدو أنه يلاقى ما يشبه الإجماع بين نواب الأغلبية والمعارضة فى البرلمان قبل دفع الصياغة الأخيرة للاستفتاء العام.
النائبان صلاح عبد البديع ومحمد العثمانى وهما محسوبان على المعارضة اقترحا إلغاء المادة الانتقالية التى تسمح للرئيس الحالى بالترشح من جديد بعد انتهاء ولايته الثانية، وطلبا أن يتم تعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات كما ينص دستور 2014، على أن يتم تطبيق التعديل بالأثر المباشر والرجعى، وهذا يعنى استفادة الرئيس الحالى من التعديل لتضاف سنتان على مدة رئاسته الحالية بالأثر المباشر للتعديل وتضاف سنتان أخريان على مدة رئاسته الأولى بالأثر الرجعى، أى أن الرئيس الحالى باق فى الحكم وفق التعديل حتى العام 2026.
هذا الاقتراح من جانب نواب المعارضة يمكن أن يلقى إجماعا لعدة أسباب، أنه يجنب الدستور أن يتضمن مادة انتقالية استثنائية، مع ما فى ذلك من كراهية لدى المشرعين فى العالم، كما أنه يستوفى رغبة أغلبية نواب البرلمان الذين يطالبون بتعديل الدستور لضمان مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التى طرأت بعد 2014 ومنها أن مدة الرئاسية ليست كافية لإنجاز مشروعات النهضة، وثالثا الاستجابة بلا شك لرغبة شعبية جارفة فى الإبقاء على حكم الرئيس الحالى لفترة أطول لضمان استمرار الاستقرار والأمن والتحول الاقتصادى.
وللحديث بقية مع انتهاء المناقشات والصياغات فى اللجنة التشريعية
