نفذ موظفون عموميون ومتقاعدون وعسكريون متقاعدون فى لبنان، اعتصامات فى مناطق متعددة، وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية والحيوية فى مناطق متفرقة من البلاد، استباقا لإجراءات تقشفية من المرجح أن تطال رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.
كان وزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، قد أعلن قبل يومين أنه يجب أن يتم خفض رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين فى الدولة "وإلا لن يبقى معاش لأحد" على حد تعبيره، وذلك فى ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التى يمر بها لبنان.
ورفع المحتجون لافتات تندد بأى إجراءات قد تطال رواتبهم ومعاشاتهم، مطالبين أن يبدأ حل الأزمة الاقتصادية والمالية فى البلاد، من خلال إجراءات تحد من أوجه إهدار المال العام والعمل على مكافحة الفساد المالى المستشري.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى قد حذر قبل نحو أسبوع من تبعات اقتصادية جراء استمرار التدهور المالى والاقتصادي، قد تؤدى بلبنان إلى سيناريو مماثل للانهيار الذى شهدته اليونان قبل عدة سنوات.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفى بيانها الوزارى أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذى وصل خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالى واقتصادى شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التى تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة فى مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التى يطالب بها المجتمع الدولى حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس فى شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذى أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
