وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء على تعديل عدد من مواد الدستور، من بينها المادة رقم 193 الخاصة بتعيين رئيس المحكمة الدستورية.
وجاء نص المادة طبقا لما هو معمول به فى دستور 2014 كما يلى: "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون".
ووافق مجلس النواب على المقترح الجديد والذى ينص على:" تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة".
