خطوة جريئة وهامة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إطار تسهيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحرصها على مشاركة المصريين كافة فى التصويت على التعديلات الدستورية دون تهميش أو حرمان، تمثلت فى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن آلية سير عملية التصويت، والتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات، فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
"رابطكم بوطنكم يفرض عليكم عدم تخلفكم عن ندائه، وإجراء استفتاء نزيه حق لكم والتزام علينا، وسيجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل وسيتم تخصيص قاض لكل صندوق، كما أنه يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن على تعديل الدستور"، بهذه الكلمات التاريخية وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالته لجموع المصريين، وبالأخص الوافدين من محافظاتهم، حيث سمح لهم التصويت فى أماكن أخرى لممارسة أعمالهم اليومية والمشاركة فى بناء الوطن.
وتشهد مصر فى الفترة الحالية الكثير من المشروعات القومية الكُبرى ذات الكثافة العمالية الضخمة، والتى يعمل بها عشرات الآلاف العمال والمهندسين والإداريين والفنيين من مختلف المحافظات، وفى إطار حرصها على عدم حرمان هؤلاء من ممارسة حقوقهم السياسية توفر الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين فى المناطق ذات الكثافات العالية من العمل ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة وكافة المناطق التى تشهد هذه المشروعات.
كما أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الوافدين، للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقارى، كما حدث بالانتخابات الرئاسية، وأن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين الذين يقومون بالتصويت فى محافظة أخرى غير محافظتهم الأصلية.
ويختلف قرار الهيئة بتصويت الوافدين فى الاستفتاء عن تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية، لكون الانتخابات لديها متسع من الوقت لإجرائها، بدءً من دعوة الناخبين للانتخابات، وتقديم أوراق الترشح وحتى إجراء الانتخابات، أما الاستفتاء فوقت إجرائه لا يسمح بتنفيذ إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، حيث تُلزم المادة (226) من الدستور الهيئة إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، تعرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد دعت الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 إبريل للمصريين فى الداخل.
