قالت مصادر حكومية مطلعة لليوم السابع، إن خطة الدولة للتحول الرقمى تستهدف ضم أكثر من 35 مليون مواطن للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية واستخدام خدمات البنوك والبريد ووسائل الدفع الإلكترونى من نحو 17 مليونا فى الوقت الحالى، وذلك فى برنامج مدته 3 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها وتشمل الائتمان والخصم والمدفوعة مقدما، إلى أكثر من 50 مليون بطاقة خلال 3 سنوات ويشمل هذا الرقم إصدار نحو 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة"، مؤكدة أن منظومة الدفع الإلكترونى تعمل على تسهيل تقديم الخدمات وشراء السلع بشكل أفضل، إلى جانب العمل على تراجع معدلات الفساد.
وأعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وقالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
وأكدت وزراة المالية، تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وأدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصرى.
وأوضح وزارة المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتة إلى أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا فى أى من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لاصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل - من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل - علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا، حيث سيتم اتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومةإلي جانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر اساسية في نجاح المنظومة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى الحكومى والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام ادارة المالية العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة