وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على الاطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادى، ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والدكتور احمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد والدكتورة امانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
55 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات
وقال وزير الصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 الى احد المراكز الاربعين الاولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار الى 55 مليار دولار.
ولفت نصار، إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة فى الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية،لافتا إلى أن خطة الحكومة تستهدف ايضا تحسين الميزان التجارى وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلى الصناعى الى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية .
أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
وأوضح الوزير أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل الى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الى جانب تعزيز النفاذ لاسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا الى ان محاور البرنامج تشمل ايضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة اساسية على عدد من الاجراءات تشمل تقييم الأثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للاسواق والمعلومات فى القطاع الصناعى، بالاضافة الى تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة الى جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلى .
وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى انه سيتم إيقاف البرنامج الحالى اعتباراً من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد اعتباراً من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس فى كل عام.
وزير الصناعة: الدولة ملتزمة بسداد المتأخرات
وأوضح الوزير أن المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالى هى التزام على الدولة ، لافتاً الى انه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوى بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا فى هذا الاطار الى أنه تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالى الجديد 2019/2020 .
كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أهمية برنامج المساندة التصديرية فى زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات التصدير، مشيراً الى أهمية البرنامج الجديد فى المساهمة فى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة فى فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقى قبولا واستحسانا من المستهلكين فى الاسواق الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة