أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارًا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.. ويجيب هذا التقرير المعلوماتى عن كيفية العمل بآلية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا؟
* طبقًا لأحكام القرار 269 لسنة 2018، يستهدف القرار سداد المبالغ التى تزيد عن 500 جنيه بالوسائل الإلكترونية.
* تم نشر نحو 7 آلاف ماكينة نقاط التحصيل POS بالجهات الحكومية المختلفة، وتشمل مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء.
* التنسيق مع البنوك والبريد وبإشراف البنك المركزى المصرى على إصدار بطاقات الدفع الالكترونية – خصم وائتمان ومدفوعة مقدمًا – لقيام المواطن بدعم قيمة المعاملة عن طريق تلك الكروت.
* تم التنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكًا والهيئة القومية للبريد على توفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين.
* يتم قبول جميع البطاقات التى تحمل شعار 123 على ظهر البطاقة، ومن أنواع البطاقات المقبولة البطاقات الصادرة لصرف مستحقات العاملين بالدولة والبطاقات الصادرة لأصحاب المعاشات والبطاقات مسبقة الدفع الصادرة من البنوك والبريد والبطاقات الخاصة بأصحاب الحسابات البنكية التى تحمل 123.
* يجب سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الالكترونية بقيمة تبدأ 500 جنيه باستخدام المواطن للكروت الالكترونية على ماكينات POS أما فى حال إصرار المواطن على السداد النقدى فيتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة