قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن نواب حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى منقسمون حول رحيل تيريزا ماى، زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء بقدر ما هم منقسمون حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، فرغم أن جميعهم تقريبا يريدون مغادرتها إثر الفوضى السياسية الناتجة عن عملية "الخروج"، إلا أن موعد انسحابها هو ما يؤرقهم.
ويريد البريطانيون المؤيدون لخروج بريطانيا من التكتل من رئيسة الوزراء إجراء انتخابات على زعامة الحزب على أقصى تقدير بحلول نهاية الشهر المقبل - حتى لو تم رفض صفقتها المتعلقة بالخروج من قبل البرلمان.
وأوضحت "التايمز" أن اللجنة 1922 اجتمعت اليوم لمحاولة التوصل إلى صيغة ملائمة لانسحاب ماى، وعلى سبيل المثال سيعرضون عليها المغادرة فى شهر مايو أو أن تواجه تهديدا بتصويت جديد بحجب الثقة.
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت"، أن عدد أكبر من نواب حزب المحافظين ينقلبون على رئيسة الوزراء غضبا من إمكانية زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة فى شهر يونيو المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن الانتخابات المبكرة على زعامة الحزب -خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون حل – ستصب فى مصلحة المرشحين الذى يريدون الانفصال عن الاتحاد الاوروبى بأى شكل، مثل بوريس جونسون ودومينيك راب.
وقالت دينا جلوفر، نائبة حزب المحافظين، التى أطلقت عريضة تطالب تيريزا ماي بتقديم استقالتها ، لـ "بي بي سي راديو:" نأمل أن تدرك رئيسة الوزراء أنها للأسف لم تعد حلاً للمشكلة ، بل فى الواقع تمثل عقبة أمام البريكست."
وأضافت "إننا نشعر بحزن وبأسف شديدين لأننا نقول هذا نحن ندرك، بوصفنا محافظين مخلصين ، أن الكثير من الوعود المقدمة للناخبين لم يتم الالتزام بها وبالتالي فقد حان الوقت لزعيم جديد".
كما قال أحد كبار نواب المحافظين إن ماي يجب أن تعلن استقالتها كرئيسة للوزراء "اليوم" من أجل الخروج من مأزق بريكست، حيث يعم الجمود على العملية بعد تجاوز الموعد المحدد للمغادرة فى 29 مارس الماضى.
وقال نايجل إيفانز ، أمين لجنة حزب المحافظين 1922 في حزب المحافظين ، لبرنامج اليوم الإذاعى إن هناك حاجة إلى قيادة جديدة.
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تم فيه استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين حزب العمال والحكومة.
وكالة DBRS للتصنيف: الاقتصاد البريطانى سيصمد حتى حال بريكست دون صفقة
قالت صحيفة "التايمز" إن الاقتصاد البريطانى من الممكن أن يصمد أمام تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، دون تأثر كبير وأن يبقى تصنيفه الائتمانى عند AAA ،وذلك وفقًا لرابع أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم.
وأفادت DBRS ، وهي وكالة مقرها تورونتو تأسست في عام 1976: "الاقتصاد البريطاني ومؤسساته مرنة بما يكفي لتحمل أي سيناريوهات متوقعة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون إلحاق ضرر خطير بالوضع الائتماني".
ويختلف تقييم وكالة DBRSعن تحذيرات وكالات التصنيف الائتمانى الأعلى بأن المملكة المتحدة ستشهد تخفيضا لتصنيفها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن التصنيف الائتمانى هو مقياس للقوة المالية للبلد وتخفيض التصنيف ينطوي على زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة. وفي فبراير ، وضعت وكالة فيتش التصنيف البريطاني تحت المراقبة السلبية.
