>>
2020 أول عام لـ"الشيوخ " على أرض الواقع .. وفقيه: البرلمان ملزم بأخذ رأيه بكافة مشروعات القوانين
ينتظر مجلس النواب ، حزمة من التشريعات المرتقبة خلال أيام القادمه ، بالتزامن مع موافقة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، والتى بموجبها أصبح لدينا غرفتين نيابيتن؛ الأولى هى مجلس النواب، والثانى هى مجلس الشيوخ، وهو بذلك أصبح نص واجب النفاذ يلزم على الدولة توفير كافة المتطلبات التى تتيح تحويله إلى واقع فى أقرب وقت .
وحسب تصريحات رسمية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى حوار لـ"اليوم السابع"، فقد كان توقعه بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى عام 2020 ، وهو ما يستلزم قبل هذا الموعد أن يكون لدينا ثلاثة قوانين الأول هو قانون مجلس الشيوخ على غرار قانون مجلس النواب والثانى هو قانون الدوائر الخاص بالشيوخ والثالث يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما توقعت مصادر أن تعكف الحكومة الايام المقبلة على إعداد هذه القوانين لتقدمها للبرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم اما متى سيتم اجراء انتخابات الشيوخ فهناك خيارين تم طرحهم بالساحة السياسية إما أن يتم اجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى اول 2020 عقب اقرار القوانين الخاصة به أو أن يتم إجراؤها مع انتخابات مجلس النواب بحيث يذهب الناخب ويصوت لاختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء الشيوخ توفيرا للنفقات، حيث إن انتخابات مجلس النواب وكما ينص قانون المجلس ستجرى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولان المجلس تنتهى دور انعقاده فى شهر يوليو فان الانتخابات قد تكون فى شهر مايو أو ابريل ،وهو أمر نفاه المستشار بهاء أبو شقه معتبرا أنه من المستحيلات إجراؤها فى وقت واحد نظرا لاختلاف الدوائر.
وحسب ما نصت عليه التعديلات الجديد فأن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ ويقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة لجمع بين طريقتى الانتخاب المباشر بواقع الثلثين والتعيين من رئيس الجمهورية بواقع الثلث،كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو بين عضوية "الشيوخ" وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها. يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
كما أنه من الضرورى ألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 سنة، حيث رأت اللجنة أن اشتراط هذه السن كافى لكى يتكامل مع شرط المؤهل الجامعى بما يكفل وجود خبرة متميزة لأعضاء مجلس الشيوخ فى مجالات تخصصهم من جهة، والسياسات اللازمة فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى من جهة أخرى، وأن صفة الشيوخ يقصد منها توافر الحكمة أيضاً كما يقصد بها السن، كما يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل،وتكون مدة مجلس الشيوخ خمس سنوات، وأن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال ال60 يوما السابقة على انتهاء مدته، مع حذف رقمها من مواد الإحالات
وكيل مجلس النواب : إقرار القوانين المرتبطه بـ"الشيوخ " دور الانعقاد الخامس
ويقول النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب أنه يتوقع أن يتم اقرار هذه القوانين فى دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعى الحالى للبرلمان والذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر، لافتا إلى أن دور الانعقاد الحالى باقى له على الانتهاء تقريبا شهرين.
وأضاف الشريف أن هناك حزمة من القوانين السياسية سيتم إقرارها فى دور الانعقاد الأقدم تتمثل فى قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بالنواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص بالشيوخ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد وكيل البرلمان، أن هذه القوانين سيصاحبها حوار مجتمعى قبل اقرارها من البرلمان مشيرا إلى أنه بمجرد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التى تنظم العمل به وتترجم اختصاصاته ومهامه التى نص عليها الدستور.
"أبو شقة " يرجح إجراء انتخابات "الشيوخ" بنظام القائمة ويؤكد: استحقاق علينا الإسراع بتنفيذه
فيما يؤكد المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية أصبح ما جاء بها هى نصوص واجبة التنفيذ ، ولابد من تحويلها فى أقرب وقت على أرض الواقع.
ولفت "أبو شقه"، أنه من ضمن هذه النصوص هو العمل على إنشاء مجلس الشيوخ وهو ما يتوجب على الحكومة إرسال القانون فى أقرب وقت للبرلمان، معتبرا أن البرلمان سيبحث أطر عده بشأن مجلس الشيوخ بالقانون فرغم أن النصوص بالدستور جاءت واضحه إلا أن هناك عدد من الجوانب الهامه تركت للقانون من بينها عدد الأعضاء والتى وفقا للدستور لا يمكن أن تقل عن 180 عضو، بينما لم يحدد العدد النهائى ولكن لابد وأن يقبل القسمة على ثلاثة.
ورجح "أبو شقه " أن يخضع نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ للقائمة، وذلك لأن النظام الفردى سيكون أمر شاق بنظام مجلس الشيوخ ودوائره الأوسع كما أنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، مشيرا إلى أن هذا النظام أيضا سيخضع للحوار مجتمعى فور وصول القانون.
وشدد " نحن نؤسس لدولة ديمقراطيه حديثه مبنية على قواعد علميه" متوقعا أن يتم مناقشة قوانين مجلس الشيوخ مع بداية دور الانعقاد الخامس، مشددا ان إنشاء هذا المجلس يعد استحقاق دستورى لابد من تنفيذه.
كما أوضح "أبو شقه " أن ما تردد بشأن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد يعد من المستحيلات، والتى من المقرر أن يكون لدينا فصل تشريعى جديد للبرلمان فى 2020.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، إلى أنه لا يجوز إجراء مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد كما أن تقسيم الدوائر التى سيجرى عليها انتخابات البرلمان تختلف جملة عن انتخابات "الشيوخ "قائلا" هذا يعد نوع من أنواع الوهم البعيدة كل البعد عن الواقع " ، متوقعا أن يكون لدينا هذا المجلس فى غضون 2020.
شوقى السيد: البرلمان ملزم بأخذ رأى مجلس الشيوخ بالقوانين بعد تشكيله وإلا ستكون مخالفة
ويقول الفقيه الدستورى شوقى السيد، أنه بموجب التعديلات فالدولة عليها أن تعمل الآن لإنشاء الغرفة الثانية ، موضحا أن النص الدستورى فسر كل ما يرتبط بالمجلس ويبقى عدد من التفاصيل تركت للقانون الذى سيصدر خلال الفترة القادمة.
ولفت أن القانون لابد أن يستكمل طريقة اختيار الاعضاء فيما يخص وإن كانت جوازيه لرئيس الجمهورية أم واجب عليه واستكمال نظام الترشح ، كما أن النص الدستوري تحدد قطعا الاختصاصات لمجلس الشيوخ ولا يستطيع أحد أن يخرج عليها
وشدد أنه وفقا للتعديلات فالبرلمان أصبح ملزم بأخذ رأى "الشيوح " فى مشروعات القوانين المحالة إليه وما دون ذلك يعد مخالفة دستورية ، قائلا " المتطلب عاجلا صدور القانون بشكل واضح ومحدد ويفصل الاختصاصات الموجودة فى الدستور ..ويعلن بدء ميعاد الترشح وإجراءات الترشح وتقسيم الدوائر لأنه أصبح نص واجب التنفيذ وعلينا الإسراع بتحويل للواقع ".
واعتبر "السيد" أن تفاصيل القانون لن تكون محل جدل بين الأحزاب لأن الدستور فسر الكثير به.
يذكر أن الحاجة للثلاث قوانين تتمثل فى ، قانون مجلس الشيوخ وهو القانون الذى سينظم انتخابات أعضاء المجلس حيث سيتضمن النص على أن عدد أعضاء المجلس كان الدستور نص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 180 عضوا حد أدنى وقد يتم الابقاء على هذا العدد أو يتم زيادته
كما سيتم النص على أن ثلثى عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث وسيحدد أيضا القانون فى مواده ضوابط التى سيتم على أساسها تعيين الثلث.
وسيتم النص فى القانون أيضا على نظام انتخاب المجلس وهل سيكون بالقائمة واى نوع من القائمة مطلقة أم نسبية وأم سيكون بالجمع بين القائمة والانتخاب بالنظام الفردى وأن كان الاقرب للأخذ به هو نظام القائمة المطلقة خاصة اذا تم الابقاء على أن يكون عدد أعضاء المجلس 180، حيث سيكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم هم 120 عضوا.
وسيتم النص فيه على أن مده عضوية المجلس خمس سنوات وأن انتخاب أعضاء المجلس ستكون خلال الستين يوما على انتهاء مدته.
وسوف يتضمن القانون شروط الترشح وستكون تقريبا كما هى فى قانون مجلس النواب وهىأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها ، وسيحدد القانون أيضا إجراءات الترشح وعرض قوائم المرشحين وإجراءات الطعن، وإجراءات التنازل والتعديل فى القوائم وضوابط الدعاية الانتخابية والنص على الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أما قانون تقسيم الدوائر هو القانون الثانى الذى يستلزم إصداره حتى يتم اجرءا انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بناء عليه وسيتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر طبقا لنظام الانتخاب الذى سيتم النص عليه فى قانون مجلس الشيوخ ،و عن قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج للتعديل فيما يتعلق بمجلس الشيوخ القانون، حيث ينحصر الأمر فى تعديل المادة الأولى به بحيث يتم اضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى قائمة من يحق لكل مصرى أو مصرية انتخابهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة