أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى مع حالات المواطنين البسطاء عند تقنين أوضاع مساكنهم التابعة لهيئة الأوقاف أو غيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعرض بعض المواطنين بقرية الزريقي بالسنبلاوين – محافظة الدقهلية، للحبس والمطاردات لعدم حسم تبعية أراضى وضع اليد المبني عليها منازلهم منذ أكثر من 50 عاما.
وأشار ممثل هيئة الإصلاح الزراعي إلى أن هذه الأراضي تابعة لهيئة الأوقاف وليس للإصلاح الزراعى، بينما قال ممثل هيئة الأوقاف: "مستعدين نبيع لهم ونراعى البعد الاجتماعى بس الأول لازم يراعوا حق الأوقاف".
وعقب المهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، قائلا: "نحن مع مراعاة مصالح المواطنين وفي نفس الوقت مع استرداد حقوق الدولة، ولابد من دراسة هذه الحالات وتقنين أوضاعها".
فيما أشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تأخذ هذا الملف علي عاتقها وتتبناه، حيث تعقد اجتماعات وجلسات مستمرة لدراسة حلول مشكلات تقنين الأوضاع، وحماية حق المواطن والدولة.
وقال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هيئة الأوقاف تسترشد بقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته.
