- لا قيود على عمل المرأة.. طالبت بحقها فى العمل بالقضاء.. و«الجنائى مش شغلتها»
- ارتفاع نسبة الطلاق ليس بسبب سن الزواج للمرأة.. وخضت معارك كبيرة انتهت بمنحها حق الخلع ورفع سن الحضانة
- اللجنة التشريعية بالبرلمان أكثر اللجان صعوبة ورئيسها دائما فى موضع اتهام
«قول الحق والعودة للدستور فى كل مواقفها وآرائها»، كانت تلك السمة هى المسيطرة على جميع ما تبنته الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى وأول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان فى عام 1990، فى مسار حياتها المهنية والعلمية التى كانت من أبرز السيدات التى كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بصفتها ضمن النماذج النسائية الناجحة والمشرفة.
وتعد فوزية عبد الستار من أوائل أعضاء المجلس القومى للمرأة الذى تم تشكيله لأول مرة فى 2000 الذى تولت خلاله أيضا رئاسة اللجنة التشريعية، والمعروف عنها خوضها لعدة معارك تشريعية أسمهت فى تعزيز دور المرأة أكثر فى المجتمع. وتمكينها من العمل فى مناصب مختلفة.
وكانت أبرز الوقائع التى اشتهرت بها فوزية عبدالستار خلال عملها البرلمانى، هى واقعة «نواب المخدرات» التى تناولت مطالب إسقاط عضوية لعدد من نواب اتهموا بتجارة المخدرات.
وكانت لـ«اليوم السابع» حوار مع فوزية عبدالستار التى طرحت عددا من القضايا الجدلية للمرأة فى المجتمع والموقف القانونى منها، وإلى نص الحوار..
كيف ترين مكانة المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟
حظيت فى عهده بالتمكين الحقيقى فى كل المجالات، كما اهتم بالإشكاليات التى تواجه المرأة فى المجتمع والعمل على مساندتها وتشجيعها، وتحفيزها على استكمال المسيرة بما يبرز إيمانه بتاريخ نضال المرأة، وإدراكه لحجم المعاناة التى كانت تعانيها المرأة سابقا، كما أنه كان خير سند فى الظروف القاسية التى واجهتها أمهات الشهداء، وحرص على تكريمهن والاستماع لمطالبتهن، وأيضا الغارمات.
هذا يعنى أنها حصلت على تمييز أكثر؟
حصلت على مواقع جديدة ومميزات أوسع مما كانت عليه من قبل، وظهر ذلك فى مجلس النواب وتمييزها ضمن المعينين بعدد أكبر، وتعيينها فى مناصب لم تكن وصلت إليها من قبل كتولى منصب المحافظ وتوسيع تمثيلها فى الحكومة.
وما أبرز المعارك التى حرصتِ على خوضها بالبرلمان لأجل المرأة؟
كنت حريصة على عمل المرأة داخل القضاء، وحرصت على ترجمته لواقع، وهو ما قمت بإعداده فى ورقة بحثية ناقشت فيها كل الآراء الفقهية من الناحية الشرعية، ووجدت أن كثيرا من الفقهاء يؤيدون عمل المرأة بالقضاء، وهو ما جعلنى أقترح عملها تدريجيا، لتبدأ بالقضايا المناسبة لها، مثل الأطفال ومحكمة الأسرة، وبالفعل وصلت المرأة للقضاء ثم عينت فى هيئة المفوضية للمحكمة الدستورية ونائبة للمحكمة الدستورية.
ولكن ذهبت بعض المطالبات لأن تصل المرأة أيضا للعمل بمجلس الدولة والقضاء الجنائى وهناك مشروع قانون بشأنها داخل البرلمان؟
لا أجد صعوبة فى عملها بمجلس الدولة، بل أتمنى من تمكينها قريبا، بينما «الجنائى» فهو فى الواقع ليس مناسب للمرأة الجنايات فهى تتضمن جرائم خطيرة وتمثيلها بموقع الجريمة وليس مناسبا لطبيعة المرأة.
هذا يعنى أنك ترين وجود مناصب ومهن لا تتناسب مع المرأة وطبيعتها؟
بالطبع.. فالمرأة لا يصح أن تفكر فى أن تكون نسخة ثانية من الرجل، فما الداعى فى التطلع لمناصب صعبة مثل رئيس الجمهورية أو أخرى، وما الذى سيزيد عليها فى ذلك، فهى عليها دور فى غاية الأهمية، وهو عمل وطنى بالأساس وهو تنشئة الأجيال التى ستحمل مسؤولية هذا الوطن فى المستقبل، وبالتالى فحرمانها من بعض المناصب لا يعنى استهانة بشأنها أو عدم مقدرتها، وإنما هناك مجالات لا تتناسب مع صفتها كأنثى.
ولكن هناك سيدات تولين قيادة دول بالعالم وأثبتن قوتهن للجميع مثل تيريزا ماى وأنجيلا ميركل؟
مصر لم تعقم من الرجال حتى نبحث عن سيدة ترأسها، فين المرأة اللى تثبت كفاءة فى هذا المنصب بعضهن نجح، ولكن لا أتخيلها فى مصر.
وإذا كنت ترين هكذا.. فهل أنت مع وضع محددات لزى المرأة؟
بالقطع لا، ده ضد الحرية الشخصية منقدرش نتحكم فى لبس البنت ومش ممكن نعمل «يونيفورم» للمرأة، وهو ما يتعارض مع الدستور، ومن يريدون إلصاق ذلك بأنه سبب فى التحرش فهذا غير صحيح بالمرة.
وماذا عن تشريعات المرأة.. وما تقييمك بشأنها؟
منذ بداية التسعينيات، وكان هناك حرص شديد على إنصاف المرأة فى القوانين وثيقة الصلة بها، فقد كان هناك حرص على مراجعة التشريعات الخاصة بها على سبيل المثال حصولها على حق الخلع، وهو ما تبنيته أنا وعدد من الأعضاء بالمجلس القومى للمرأة، لتمكينها من استقلالها، خاصة أن هناك سيدات تعرضن للأذى النفسى والجسدى لسنوات طويلة دون الحصول على حكم بالطلاق، بجانب أيضا مناصفتها فى مطالبتها بشأن حضانة الطفل وتم تعديل السن بعد ما كان 7 سنين للولد و9 سنوات للفتاة، ليصبح بعد ذلك 15 عام ويخير الصغير، وفقا لإرادته فقد كانت معاناة للأم والطفل، وتمثل خطورة عليه وتنشئته ليكون غير سوى من الناحية النفسية، كما استطعنا بإقرار قانون يعطى الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.
ولكن هناك مطالبات الآن بتعديل «الأحوال الشخصية» والنظر فى حق الأب؟
حقهم ولكن التعديل الذى تم كان لمصلحة طفل وأى مراجعة ستحدث لابد وأن يتم فى إطار بحث مصلحة الطفل أولا ومدى تأثيره عليه، وبالفعل قانون الأحوال الشخصية هو تشريع قديم، ولكن قوانين الأحوال الشخصية مستندة إلى الشريعة الإسلامية، وما تتسق معها، وتم تعديل أجزاء منه من قبل، وألا يتعارض مع الشريعة، لأن غير ذلك يجعل به عوارا دستوريا.
وما موقفك من أحقية الأب فى الاستضافة للطفل؟
حقه، ولكن مخاطرها عدة، فالبعض يريد الانتقام من أمه فيختطف الطفل وقوائم منع السفر ليست حلا، وأيضا قد يسبب ذلك تشتيتا للطفل بأن ينتقل فى الأسبوع بشكل مقسم بين بيت الأم والأب، والمشكلة فى التنفيذ أيضا، وأى تعديل لابد أن يبحث مصلحة الطفل أولا والأهم من كل ذلك أن يكون هناك توافق بين الطرفين والثقة التى تضمن التعامل بينهم لصالح الطفل.
وعن أزمة النفقة فهى تتعلق بتنفيذ القانون وليس الإصلاح فى القانون نفسه وتقتضى مسائل إدارية أكثر منها قانونية.
هل هناك تشريعات مازلنا بحاجة لتعديلها لصالح المرأة؟
لا.. وهناك مطالبات بشأن تعديلات فيما يخص «العنف ضد المرأة»، والغريب أن كل أشكال العنف مدرجة بقانون العقوبات وإن كان المقصود هو التغليظ فلابد من أخذ الحيطة بأن أى تعديل سيجرى لابد أن يقابله أيضا للرجل حال حدوثه حتى لا يكون هناك تمييز، وبالتالى عوار دستورى.
هناك مطالبات نيابية برفع سن الزواج لـ21 عاما لمواجهة ارتفاع ظاهرة الطلاق؟
سن الزواج فى الأساس متأخر لحسب ظروف المجتمع، ومقدرش ازود سن الزواج فى ظل العنوسة المرتفعة، والطلاق مش بسبب السن هناك مشاكل إخرى تحتاج لدراسة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وليس مرتبطا بعمل المرأة ولا نقدر نقيده، ولكن عليها أن تحافظ على منزلها، فهناك نماذج لسيدات وصلن لسن المعاش وربت أبناءها أحسن تربية، ولكن لا ننسى هنا أن جريمة الأسرة زادت بطريقة فاحشة وتحتاج لدراسة جادة، فلم نكن نتصور يوما أن نجد أما تقتل أبناءها.
ولكن مازالت هناك منظمات حقوقية ترى أن المرأة مازالت غير حاصلة على كل حقوقها؟
الست مش ناقصها حاجة، وحصلت على كل المناصب، ولا يوجد ما يمنع من الترشح لرئاسة الوزراء، والمعيار هنا هو الكفاءة والجهد وعن الفرص داخل بيئة العمل، فأنا لا أؤيد تمييزها فى أى مكان، لأن المعيار لدىّ هو الكفاءة و«الست» بكفاءتها قادرة توصل.
وما موقفك من إعطاء فرصة جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى؟
يستحق فرصة ثانية بالطبع، فهو بذل مجهودا كبيرا لإعادة مصر إلى مكانتها، وحقق إنجازات عدة تحسب له وأسهمت فى نقلة نوعية لمصر فى جميع أبواب التنمية التى فتحها، وإلا سنضيع فى وسط الطريق.
خلال عملك البرلمانى.. هل وجدت سياسات اتسمت بـ«الغدر» من الإخوان؟
لم تكن ظهرت حينها أى ممارسات تظهر عنفهم وخيانتهم للوطن، بل كان لهم آراء متطرفة ومتشددة فقط، وكان من الصعب الحكم عليهم بمقياس الماضى وفترة حكم الجماعة كانت مأساة، وكان من الصعب استمرارها، فالقانون اتخذ منحى آخر، والتشدد والتطرف سيطر أكثر فى كل القضايا.
ما أبرز الصعوبات التى واجهتيها خلال عملك كرئيس لجنة تشريعية؟
لم أجد أى صعوبات، ولم يكن هناك أى حساسيات لدى الرجال من رئاستى للجنة، وكانت اللجنة فى غاية الانسجام وضمت قامات كبيرة، وكنا متوافقين من ناحية الأداء.
ولكن واقعة «نواب المخدرات»؟
هى أغرب مشكلة تعرضت لها بالفعل، وكانت فرقعة فى الهواء فلم نكن لدينا أى استعداد لمخالفة القانون فإسقاط عضوية أى نائب لا يمكن أن يتم إلا بحكم نهائى، وكنت موضع اتهام من الصحافة وهؤلاء النواب وليس من المجلس.
واللجنة التشريعية فى البرلمان أصعب اللجان ودائما موضع اتهام فنصف عمل المجلس تشريع ونصفه رقابة، وهذه اللجنة لها نصف مشاكل البرلمان القانونية، وكانت مهمتنا تطبيق القانون بالدرجة الأولى وهى ليست مهمة سهلة، ولا يمكن أن نخون ضميرنا فيها حتى لو كانوا فى الخارج يوجهون لنا الإدانة.
وما رسالتك للمرأة؟
وصلتى إلى درجة كبيرة من التقدم فى العمل والمجتمع، وأوصيها بأن تعتنى بعملها داخل المنزل وهو ليس عملا مشينا بالمرة، بل هو الأهم لتنشئة الجيل الذى سوف يتحمل المسؤولية، ولا نريد عملك فى المجتمع يطغى على دورك الأصيل، فهو هدف مقدس فى الأساس وإذا تعارض فلتضعى الأولوية للواجبات الأسرية، فنحن اليوم نرى جرائم قتل هى عجب العجاب، لم نكن نتخيل أن نجد امرأة تقتل طفلا أو حوادث، أكدت وصول الأطفال لحالة ضياع لا يمكن قبول استمرارها، و«دى مش رجعية، بل نريد إعداد أجيال من الناحية النفسية والأخلاقية وألا يكون للعمل تأثيرا على الطفل ليجعله مهزوزا.
