يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة، إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوت، التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى.
النص القائم :
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذة المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
التعديل المقترح
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة إنتقالية : يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب إنتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه مرة واحدة على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
الشرح التفصيلى للمادة :
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة، إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوت، التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى.
ويأتى التعديل الحالى بهدف الإصلاح السياسي، بعد القصور الذى شاب نص المادة التى وضتعه لجنة الخمسين، نظراً للظروف غير المستقرة التى عملت خلالها، التى أجبرتها بالعمل أحياناً بمنطق رد الفعل، وهو المنطق الذى أجبرها لوضع تلك المادة بهذة الصيغة المعيبة، فى ضوء التخوف من الاستمرار فى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عاماً كما حدث فى عهد المخلوع مبارك.
ومن هذا المنطلق اقتصرت مدة الرئاسة على 4 سنوات فقط، ولكن الواقع العملى أظهر عدم منطقية تلك المدة، خاصة فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها أى دولة فى العالم، من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء، وهو ما حدث بالفعل فى عهد الرئيس السيسى، من ترسيخ النظام السياسى للدولة المصرية داخلياً وخارجياً، وكذلك الأمنى، ثم بداية مرحلة البناء التى تحتاج للاكتمال.
جدير بالذكر هنا أن دولة مثل الصين عدلت دستورها فى مارس 2018 لزيادة فترة الرئاسة، وفى روسيا فلاديمير بوتين هو الحاكم الفعلى منذ 1999 وحتى الآن، وفى ألمانيا تتقلد المستشارة أنجيلا ميركل المنصب من 2007 أى منذ 13 عاماً.
أسباب التعديل :
1. يعالج التعديل المقترح الفقرة الأولى من المادة 140 ما كشف عنه الواقع العملى من عدم ملاءمة تحديد مدة ولاية تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربعة سنوات فقط لقصرها الشديد.
2. عدم مراعاة المادة بوضعها الحالى للواقع الحالى وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية.
3. احتياج البلاد فى المرحلة الحالية إلى مدة كافية لاستكمال مشروعات البناء الذى بدأها النظام السياسى، فى خطته نحو الإصلاح.
4. مدة الأربع سنوات تضع الدولة بأكملها، أمام هوى الرئيس التالى فى استكمال المشروعات التى بدأها الرئيس الحالى من عدمه، وهو ما قد يضعنا فى مأزق كبير، فقد يرى رئيس آخر أننا لسنا فى حاجة إلى استكمال مشروعات الإصلاح.
5. الخطة التى قد بدأها الرئيس السيسى خارجياً لتثبيت الدولة المصرية، فضلاً عن خطة التنمية والبناء، والإصلاح الاقتصادى، تقتضى بالضرورة زيادة مدة تنفيذها لأكثر من 4 سنوات.
قالوا عن المادة :
المستشار منصف نجيب سليمان مستشار الكاتدرائية القانونى :
لا أُذيع سراً إن قلت أن مضابط لجنة الخمسين تشهد أننى وقداسة الأنبا بولا كان رأينا أن تكون مدة الرئاسة 6 أو 7 سنوات، ولكن ارتأت اللجنة غير ذلك.
( من واقع جلسات الحوار المجتمعى فى البرلمان)
الدكتور شريف خاطر أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة
أتفق مع مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات، لأن مدة أربع سنوات بالنسبة لرئيس الجامعة لا يستطيع فيها تحقيق ما يمكن تحقيقه على مستوى الجامعة، فما بالنا برئيس الجمهورية، ويُفترض أن تكون ستة سنوات ولا تكون خمسة وحتى لا تكون مثل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ المقترح لأنه قد يكون هناك فراغ تشريعى ودستورى فى وقت ما فلابد أن تكون هناك اختلاف فى المدة وأعتقد أن مدة ستة سنوات مناسبة وهذا لا يمنع من ترشح الرئيس الحالى لأن هذا حق دستورى لأى مواطن فى الترشح فى ظل تعديل مدة الرئاسة، فسنكون أمام نص جديد.
( من واقع جلسات الحوار المجتمعى فى البرلمان)
الأستاذ الدكتور محمد باهى أبو يونس عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وأستاذ القانون الدستورى
أنا شاركت فى لجنة التعديلات الدستورية فى مارس 2011م وكان هناك رأى أيضا بزيادة هذه المادة لست سنوات، ولكن ربما طبيعة الوقت والظرف فى هذا التوقيت لم يقتض ذلك إلا أنها كشفت التجارب العملية والواقعية أن هذا النص يتوافق تماماً مع حالة الاستقرار، لأن الاستقرار دائماً يقتضى الاستمرار، استقرار المشروعات بشكل أو بآخر يستلزم الأنظمة، ومن ثم فإن هذا التعديل يتوافق وطبيعة الحال.
( من واقع جلسات الحوار المجتمعى فى البرلمان)
مكرم محمد أحمد
أمر طبيعى لأن فترة الأربع سنوات بالضرورة وأعتقد أن هناك إجماع وطنى على أنها غير كافية".
( من واقع جلسات الحوار المجتمعى فى البرلمان)
الكابتن حسام حسن
"رئيس الجمهورية، قعد خمسة قعد عشرة قعد أربع خمس، المهم اللى بيحكم عليه شغله واستفتاء الجمهور، الشعب، أنا شايف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتهد وتعب والدنيا بتظهر حواليه أكتر، والمشاريع اللى فى دماغه القومية هتزيد، لازم إن هو يكملها، وهيكملها طبعا بالدستور".
(فى تصريحات تلفزيونية)
الدكتور زاهى حواس عالم الاثار :
"أنا عاوز أقول أنا كأثرى اشتغلت فى الآثار وكنت وزير الآثار فى 2011 وشوفت مصر اتعرضت لأيه، وشوفت البهدلة، أنا كنت بتعشى مع واحد أمريكانى فى الأقصر، والراجل دا قالى: أنا عايز أقولك حاجة.. أنا قبل ما أجى بلدكو كنت بترعش، كنت خايف، نزلت عشان انت قولتلنا إن مصر أمانة، ومكنتش مصدق، اللى أنا شايفه فى مصر دلوقتى شئ لا يُصدق، أمان على أعلى مستوى، قالى أنا مشيت فى شوارع أسوان، فى السوق مع الناس، فى الأقصر، القاهرة، مصر فى رأيى – دا الكلام اللى بيقوله الراجل ده – كانت شبه دولة، مكانتش دولة، أنا دلوقتى بضربلكو تعظيم سلام لأن مصر بقت دولة، فأنا قلتله الآتى: ماتضربليش الكلام ده، اضربه للرئيس عبد الفتاح السيسى لأن هو اللى ادى الأمان للبلد دى، لأن هو اللى ادى الأمان للبلد دى، هو اللى خلى البلد دى من شبه دولة تبقى دولة، أنا بقول إن احنا منقدرشى نستمر بدون الرئيس عبد الفتاح السيسى".
(فى تصريحات تلفزيونية)
فيديوهات عن المادة
نواب البرلمان يشرحون.. لماذا نعدل الدستور "فيديو" .. يستعرض خلاله نواب البرلمان الأسباب التى دعت إلى ضرورة تعديل الدستور خلال الفترة الحالية.
سبب زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.. وسبب تعيين نواب لرئيس الجمهورية، يستعرض معلومات هامة عن المادة فى وضعها الحالى، والأسباب التى دعت إلى تعديلها.
الكاتب الصحفي ياسر رزق: زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات يجب أن تقتصر على الرئيس الحالي، ويشرح ضرورة احتياج البلاد فى الفترة الاستثنائية الحالية إلى الإصلاح السياسى
ونقدم لك عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عدد المعلومات حصلنا عليه من الهيئة الوطنية للإنتخابات المنوط بها إدارة عملية الاسفتاء فى الداخل والخارج
ما هى حقوقك وواجباتك فى الاستفتاء ؟
يجب ان تعرف مكان لجنتك الانتخابية من خلال الوسائل التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات
اصطحاب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية
أن تتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب
أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنك من إبداء رأيه في سرية
عدم التأثير على وجهة صوتك من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية
الناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الاقتراع أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة
ان تقوم بطي ورقة الاقتراع، والعودة لرئيس اللجنة لوضع الورقة في الصندوق والتوقيع فى كشف الناخبين
يجب ان تغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى في زجاجة الحبر الفسفوري
