تضمن طلب التعديل استبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه،ويمنح التعديل المقترح لنائب رئيس الجمهورية الاولوية فى أن يحل محل الرئيس فى حال غيابه ،لكن فى حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ،أو إذا تعذر أن يحل النائب محل الرئيس، ويباشر رئيس مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية فى هذه الحالة.
مادة مستحدثة
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.
الشرح التفصيلى لمادة نائب رئيس الجمهورية :
تضمن طلب التعديل استبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه،ويمنح التعديل المقترح لنائب رئيس الجمهورية الاولوية فى أن يحل محل الرئيس فى حال غيابه ،لكن فى حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ،أو إذا تعذر أن يحل النائب محل الرئيس ،يباشر رئيس مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية فى هذه الحالة
وفى ضوء تعديل الفقرة الاولى من المادة (160) التى استحدثت منصب نائب رئيس الجمهورية يأتى تعديل الفقرة الأخيرة من نفس ،حيث كان الهدف من الفقرة الأخيرة فى النص الحالى تحديد الأعمال المحظور القيام بها على من يتولى منصب الرئيس المؤقت فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية ،وهى طلب تعديل الدستور ، و حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخالتى تستحدثه التعديلات الدستورية أيضا-، واقالة الحكومة ،حيث يتضمن النص المقترح اعادة تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها لتشمل جميع أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية بما فى ذلك نائب رئيس الجمهورية ،لكن الفقرة المقترحة تقصر حظر الترئح لرشاسة الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت
أسباب التعديلات
لم يجب دستور 2014 من قريب أو من بعيد على سؤال هام جدا يحدد هوية الشخص الذى سيدير الدولة فى حال غياب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن البلاد لاىظرف حيث يفترض أن الدستور يمنح لأكثر من مسئول بتراتبية محددة القيام بمهام رئيس الجمهورية بأعتباره منصبا هاما وحرصا على عدم تعرض البلاد للفوضى ،وقد صنفت هذه النقطة بأنها ثغرة كبيرة فى دستور 2014 .
وتستهدف التعديلات الحالية سد هذه الثغرة من بين أسباب أخرى يمكن الاشارة إليها على النحو التالى :
1-يتسق التعديل المقترح مع النظام السياسى المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسي والنظام البرلماني والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذية من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى.
2- يُفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى الملفات المختلفة حتى لا تلقى المسئولية على شخص واحد فقط.
3-أظهر الواقع الحالى للدولة المصرية أهمية وجود نائب لرئيس الجمهورية نظرا لتعدد المشاريع القومية والملفات الدولية والاقليمية التى تحتاج الى متابعة مستمرة من مؤسسة الرئاسة .
4- وجود نائب لرئيس متفرغ لهذه المهمة ليحل محل الرئيس حال غيابه أفضل من أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس نظرا لانشغاله بالمهام التنفيذية لمنصب رئيس الوزراء
5- وضع النص المقترح فى الفقرة الأخيرة مجموعة من الضمانات التى تحول دون اساءة استغلال منصب نائب رئيس الجمهورية فى غياب الرئيس .
قالوا عن التعديل الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية :
الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الأسكندرية :
"أرى أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية و اميل الى ان يكون هذا النائب ، نائبا متفرغا " – تصريحات تليفزيونية
المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضو لجنة العشرة التي وضعت الدستور :
" والله واضح ان احنا محتاجين لوجود نائب لرئيس الجمهورية على الاقل يعاون الرئيس فى المهام الجسام التى يقوم بها لأنه يباشر كل المسؤوليات دون معاونة حقيقية " - تصريحات تليفزيونية
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
" لابد من وجود نائب أو اكثر من نائب لرئيس الجمهورية حتى نوزع الاعباء بعض الشىء" - تصريحات تليفزيونية
الدكتور طارق راشد حلمى رئيس جامعة قناة السويس
" أعتقد أن يعين نائبا واحدا فقط لان الدور البارز لنائب رئيس الجمهورية يكون فى حالة غياب رئيس الجمهورية، لانه يقوم بمعاونته " - جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان
فيديوهات عن المادة
-فيديو مجمع عن التعديلات الدستورية يتناول بداخله التعديل الخاص بعودة منصب نائب رئيس الجمهورية
ونقدم لك عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عدد المعلومات حصلنا عليه من الهيئة الوطنية للإنتخابات المنوط بها إدارة عملية الاسفتاء فى الداخل والخارج
ما هى المحظورات التى يجب تجنبها فى الاستفتاء؟
عدم إتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة
حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب حتى وأن كان مرخصا او اى ادوات تعرض المتواجدين لخطر
استعمال العنف او القودة داخل جمعية الانتخابات
منع المشرفين على اللجان من اداء عملهم او تهديدهم
استخدام اى وسيلة لتأثير على سلامة سير اجراءات الاستفتاء
اختلاس او اتلاف بطاقة الاستفتاء
تداول باية وسيلة بطاقة الاستفتاء دون اذن من السلطة المختصة
نشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن الاستفتاء
الدخول فى أكثر من لجنة ومحاولة التصويت المزدوجالتأثير على ناخب اخر وحمله على رأى معين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة