مصر هى أقدم دولة فى منطقة الشرق الأوسط وضعت دستورا، حيث كان لها السبق عن باقى دول المنطقة فى إعداد دستور جديد للبلاد، والذى شهد على مدار 127 سنة تعديلات ووضع دساتير جديدة، فيما تأتى التعديلات الحالية للدستور والتى يناقشها مجلس النواب، لعمل إصلاحات سياسية، بما يتوافق مع الفترة الحالية للبلاد.
وينشر "اليوم السابع" فيديو تعريفى عن تاريخ عدد الدساتير والتعديلات الدستورية التى شهدتها مصر خلال 127 عاما ماضية وحتى الآن، ومنذ أن تم وضع أول دستور للبلاد فى عهد الخديوى توفيق فى نهايات القرن التاسع عشر، لتكون مصر هى أول دولة سبقت جيرانها جميعا فى أن يكون لها دستورا.
ويوضح الفيديو، إن مصر هى أقدم دولة وضعت الدستور فى الشرق الأوسط فى 7 فبراير 1882 وضع أول دستور للبلاد فى عهد الخديوى توفيق، وفى 19 أبريل 1923 تم إعداد وثيقة دستورية بمعرفة البرلمان المصرى وبدأت بكلمة باسم الشعب وبعد ثورة 1952 وضع الضباط الأحرار دستور جديد يحمل اسم دستور 23 يوليو .
بينما فى 21 فبراير عام 1958 جاء دستور الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وأطلق عليه دستور الوحدة، فيما كان فى 25 مارس عام 1964 تم وضع دستور مؤقت بعد إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا.
وفى 11 سبتمبر 1971 تم إعلان أول دستور فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسمى بدستور مصر الدائم، بينما فى أبريل عام 1980 تم تعديل دستور 71 بقرار من مجلس الشعب.
وفى القرن الحادى والعشرين، وبدايته فى 25 مايو 2005 عدل دستور 71 مرة أخرى لينظم إجراءات اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، بينما فى 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه تم تعديل دستور 71 للمرة الثالثة تضمن تعديل 34 مادة .
وفى 30 مارس 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد للبلاد، ومع سيطرة الإخوان على الحكم وقع الدستور فريسة لهم وأصدر رئيسهم المعزول إعلان دستورى مؤقت فى نوفمبر 2012 حصن فيه نفسه وقراراته من الطعون.
فيما شكل الإخوان جمعية تأسيسية إخوانية أصدرت دستور فى 25 ديسمبر 2012 اسماه المجتمع الدولى وقتها بالدستور الإخوانى المسلوق، ورحل المعزول فى 2013 ورحل معه دستوره المشبوه وبدأت مصر خارطة طريق جديدة تضمنت على رأسها تشكيل لجنة من 50 عضوا أصدرت الدستور الحالى فى يناير 2014.
