قالت النيابة العامة ، فى مرافعتها أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن بلادنا تكالب عليها المنتفعون لتمزيق حدودها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى ، واستكملت المحكمة سماع مرافعة أحمد عبد الخالق، وياسر زيتون، رئيسا نيابة أمن الدولة، وجاء فيها :" حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة الإخوان بفلسطين، فالإخوان تنظيما عالميا وهو ما شاهدته المحكمة حين بايعت حركة حماس جماعة الإخوان الإرهابية على الثقة التامة فى قياداتها والسمع والطاعة، تلك بيعة لمصالح وشريعة جهاد الى غير سبيل الله أدوها، وهو ما شهد به الشهود، وقد يسأل سائل ما بال جماعة الإخوان وحركة حماس بمذهبهم السنى بالحرس الثوري الإيراني وحزبه اللبنانى بمذهبه الشيعي، فى مطلع 2010 انتهجت جماعة الإخوان مع تولى مرشدها محمد بديع منهج قطبي قائم على التشدد، وهو الفكر الذي يتحالف ولو مع أعداء الفكر الإسلامي، اتفقوا من حيث المبدأ واختلفوا فى المذهب، وتم رصد لقاء سري فى نوفمبر 2010 جمع خالد مشعل ، رئيس المكتب السياسي ولحماس وعناصر من التنظيم الدولى للإخوان مع عناصر الحرس الثوري الإيراني لمساندة جماعة الإخوان للاستيلاء على مقاليد الحكم فى البلاد، وتم عقد لقاءات هنا وهناك جمعت حماس والحرس الثوري وحزب الله اللبنانى بتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان".
وأضافت النيابة :"نشأة فكرة المشروع الإجرامى للمتهمين وتخطيطهم بما تبين فى وقائع الدعوى من جرائم، وانه كان بمساعدة من دول وتنظيمات أجنبية، ان بلادنا تكالب عليها المنتفعون وهب كلا منهم ينهش قطعة من جسد الوطن الجريح عسا أن تشبع نفوسهم الخبيثة فقد شاءوا لتمزيق حدودنا ولم يقف الأمر الى هذا الحد، فقد تأمر علينا المنتفعين، انتظروا جميعا إشارة البدء لتنفيذ مخطط الشيطان وكانت البداية فى شهر يونيو 2005 مع تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية أن الخوف ما يسمي بالوصول التيارات الإسلامية الى السلطة لا يجب أن يكون عائقا، وتبنيها الى مشروع الفوضى الخلاقة وإعادة تقسيم الشرق الأوسط الى دوليات صغيرة، دلنا على هذا المخطط ما شهد به الشهيد المقدم محمد مبروك، بأن التنظيم الدولى للإخوان وجد فى تصريحات الخارجية الأمريكية شأنا، فقد أعطت الولايات الأمريكية الضوء الأخضر لجماعات الإسلام السياسي، بأن تسعى لزعزعة استقرار أنظمة الدول المستقرة، وهو الدليل المستمد من أقوال اللواء عبد اللطيف الهادى، الذي شهد بسعى الولايات المتحدة لتقسيم مصر وقيام جماعة الإخوان بالتنسيق مع تنظيمها الدولى وحزب الله وإيران مع أمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف أحداث فوضي فى مصر والاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر، لتمكين أمريكا من استقطاع جزء من الأراضي المصرية بسيناء ونقل الفلسطينيين اليها، وقد نال هذا المخطط أعجاب جماعة الإخوان نظرا لأن حركة حماس هى ذراعها العسكري".
وأشارت النيابة :" لن نجد أفضل من دليل المكالمة الهاتفية من محمد مرسى، ذاك كان المخطط وبشأنه بدأت المؤامرة، مؤامرة الإخوان لإحداث حالة من الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، عملاء يعملون لمصلحة تلك التنظيمات، اجتماعات واشتراكات قاسمها المشترك التآمر على البلاد، أطلقوا الشائعات خلال مراحل الاستيلاء على مقاليد حكم البلاد، وعقب اجتماعات هنا وهناك كان المتهم محمد مرسى، يلتقى العناصر الفلسطينية بمنزله بالشرقية، وفى لبنان التقى المتهم سعد الكتاتنى ، قادة حماس وحزب الله، وفى اسطنبول كانت اجتماعات اخرى للتنظيمات، المتهمين خططوا ضد البلاد، تنفيذ وتسلل وأفعال شاذة للمساس بآمن البلاد، استهداف منشآت، أكمنة ومعسكرات، قتل وحرق، خطف لضباط ومسومات، تنظيم للتجمهرات، أمداد باللوادر والجرافات، واقتحام السجون والليمانات".
واستكملت النيابة :" بداية من شهر يناير 2011 تسللت عناصر من حركة حماس، وبعض التكفيريين من قطاع غزة عبر الأنفاق بسيناء يستقلون سيارات مثبت عليها أسلحة، لارتكاب أفعال للمساس بسلامة وآمن البلاد، من خلال الاعتداء على المصالح الحكومية، وقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المصرية، وأحكام السيطرة على بقعة من الأراضي المصرية، والاتجاه للسجون وتهريب المساجين السياسيين لإحداث الفوضي بالبلاد، وتوجهت بعض العناصر للسجون المصرية، وآخرين لميدان التحرير، وحدثت حالة من الفوضي بمناطق شمال سيناء، وكما تبين من شهادة الشهود بقيام بعض عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى بالتسلل عبر الانفاق على الشريط الحدودي لإحداث حالة من الفوضي لا سيما الاتصالات التى جريت مع بعض التنظيمات وعناصرها مع جماعة الاخوان، كما ثبت من خلال أكثر من قضية أمام المحاكم العسكرية المختلفة، محاولات العناصر الفلسطينية والإرهابية التسلل عبر الحدود المصرية".
جدير بالذك أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة