كلما فكرت فى نقابة التشكيليين تعجبت، وقلت فى نفسى، إن أهل الموهبة وأهل المهن يسعون لإيجاد نقابات تعبر عنهم وعن مشاكلهم، لكن أهل الفن التشكيلى يخربون بالفعل ما لديهم، وقد كتبت من قبل أقول «صارت نقابة التشكيليين وما يحدث فيها، بالنسبة إلىّ، حالة تستحق الدراسة والتأمل، فكيف يمكن للضعف أن يستمر كل هذه السنوات، وفى الحقيقة لم أعد أحسب كم مرة فشلت نقابة التشكيليين فى العبور من مأزق اختيار مجلس إدارة جديدة، لكننى أعرف أن هذا الفشل صار عرضا مستمرا».
لا أعرف وجهة نظر الفنانين التشكيليين فى عدم المشاركة لتغيير مجلس الإدارة، وما الأسباب التى تجعلهم يتصرفون من منطلق أن النقابة لا تهمهم أو أنها غير موجودة أصلا.
وأقول بالتأكيد: يوجد خطأ فى «عملية الانتخاب» فإنه عندما تعجز القوانين عن حل مشكلة، يلجأ الناس لتفاصيل هذه القوانين ويدرسونها، وبالطبع سيعرفون أن هناك خطأ ما، وأن هذه القوانين غير مناسبة للحالة التى تم التطبيق عليها، فعجز نقابة التشكيليين عن جمع %50 من أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية، وجمع %25 فى مرحلة الإعادة للمرة الثامنة على التوالى أمر لا يدعو للفرجة والمشاهدة، لكنه يدعو للتحسر وإدراك أن هذه القوانين غير ملائمة لهذه النقابة.
نعرف أن ما تفعله النقابة فى نفسها كثير جدا ومؤذٍ ومضر بصورة لا يتخيلها أحد، ولو واصلنا تكرار هذا الأمر أكثر من ذلك، فسندخل فى مرحلة صعبة من الاستسهال وإدمان الفشل، لذا علينا البحث عن حلول من خارج الصندوق، وهنا نسأل عن دور وزارة الثقافة لإنقاذ الموقف.
صار تدخل الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ضرورة، بالطبع الوزارة لديها مستشار قانونى أو أكثر، وبالطبع هم يعرفون طريقة أو أخرى لإنهاء هذه الأزمة، سواء بتقليل نسبة المشاركين فى الجمعية العمومية لـ%10 أو بإعادة فكرة التزكية التى نفذها من قبل الفنان طارق الكومى، قبل أن يتم الطعن عليه، أو غير ذلك من السبل والوسائل.
كما يجب أن يتم طرح الموضوع برمته على البرلمان، الذى له الحق فى البحث عن حلول لصالح النقابة، فله أن يوافق على فكرة النجاح حسب الحاضرين حتى لو عشرة أشخاص.
فى النهاية نقول: ليس هناك سوى طريقين لا ثالث لهما، الأول هو البحث عن حل مغاير لكل ما سبق بطريقة انتخاب مختلفة، والطريق الثانى هو تعيين مجلس جديد، لأننا لا نستطيع المطالبة بإيقاف نشاط النقابة.
