أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرًا عن السنغال، وذلك قبل أيام من موعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، فى ختام جولته بغرب افريقيا، والتى بدأها أمس فى جمهورية غينيا.
وأشار التقرير إلى كلمة الرئيس السنغالى ماكى سال، بعد فوزه بولاية ثانية، قائلًا: "بالرغم من الإنجازات القيمة التى حققتها فى السنوات الماضية، أنوى أن أنجز أكثر منها، فلدى طموحات أكثر مما قمت به، وهى جعل السنغال حقا واحدة من الدول الإفريقية الكبرى من حيث النمو الاقتصادى والتطور فى مختلف المجالات".
وبالرغم من إقامة مشروعات عديدة أبرزها مد خط جديد للسكك الحديدية، وتأكيد ارتفاع مستوى الخدمات، مثل القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، وعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ عام 2012، فإن هناك تحديات كثيرة تنتظر الرئيس "سال" خلال الولاية الجديدة، من أهمها القضاء على البطالة فى صفوف الشباب، خاصة خريجى الجامعات فهم الفئة الأكثر تضررا، وتحقيق مستوى أفضل للرعاية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ورفع معدل النمو الاقتصادى وتقليص الفقر، وهذه المشكلات يطالبه ناخبوه بضرورة إيجاد حلول لها، إلى جانب تنفيذ وعوده التى تعهد بها فى برنامجه الانتخابي، وتحقيق خطة "السنغال الناشئة" التنموية، وهى تحديات ليست بالهينة ينتظر السنغاليون أن يتصدى لها "سال" خلال ولايته الجديدة.
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات، إلى موقع السنغال الذى يحدها المحيط الأطلسي من الغرب، وموريتانيا شمالًا، ومالي شرقًا، وغينيا وغينيا بيساو جنوبًا؛ ويقدر عدد سكانها حوالي 13.7 مليون نسمة، كما تتمتع بمناخ مداري مع موسمين الجفاف والأمطار، وتعد داكار، عاصمة السنغال عام 1960 بعد الاستقلال عن فرنسا.
انتخابات السنغال
وفى السنغال، يتم انتخاب الرئيس مرة كل خمس سنوات، ثم عدلت لسبع سنوات، ويعد ليوبولد سيدار سنغور أول رئيس لها، وكان شاعرا وكاتبا، وكان أول أفريقي المنتخبين إلى الفرنسية الأكاديمية. يليه الرئيس السنغالي الثاني، عبدو ضيوف، وكان الرئيس الثالث عبد الله واد، وهو محام، ثم الرئيس الحالي ماكي سال، الذى انتخب في مارس عام 2012، وفاز فى ولاية ثانية هذا العام.
كما أن السنغال لديها أكثر من 80 حزبا سياسيا، ولديه مكانة بارزة في العديد من المنظمات الدولية، وكان عضوا في مجلس الأمن للأمم المتحدة في 1988-1989 و2015- 2016. وقد تم انتخابه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1997.، كما هو مؤيد قوي للمزيد من المساعدات من الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث.
ويشير التقرير إلى تمتع السنغال بعلاقات معظمها ودية مع جيرانها، وعلى الرغم من التقدم الواضح في جبهات أخرى مع موريتانيا (أمن الحدود، وإدارة الموارد، والتكامل الاقتصادي، وما إلى ذلك)، لا تزال هناك مشكلة ما يقدر بـ 30 ألف لاجئ من الموريتانيين الأفارقة الذين يعيشون في السنغال.
والسنغال هي جزء من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). تتكامل مع الهيئات الرئيسية للمجتمع الدولي، السنغال هو أيضا عضو في الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء.
القوات المسلحة السنغالية
وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات فإن القوات المسلحة السنغالية، تتكون من 19 ألف من المسلحين المدربين تدريبا جيدا وانضباطا في الجيش والقوات الجوية والبحرية، والدرك، والقوة العسكرية السنغالية تتلقى معظم قواتها التدريب والمعدات والدعم من فرنسا والولايات المتحدة، ألمانيا .
وشاركت السنغال في العديد من بعثات حفظ السلام الدولية والإقليمية، وفي الآونة الأخيرة، في عام 2000، أرسلت السنغال كتيبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في البعثة، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وافقت على نشر كتيبة تدريب الولايات المتحدة لسيراليون للمشاركة في البعثة، بعثة أخرى تابعة للامم المتحدة.
وجاء فى التقرير أن السنغال وضعت برنامج إصلاح اقتصادى شامل بدعم منالجهات المانحة الدولية، بدأ مع انخفاض قيمة 50% من عملة الدولة" الفرنك الافريقى" ، وتم رفع الرقابة على الأسعار والإعانات الحكومية، مما أدى الى انخفاض معدل التضخم فى السنغال، وارتفاع نسبة الاستثمار، مع ارتفاع الناتج المحلى، بما يقرب 5 % سنويًا، بين عامى 1995 وحتى 2001.
وتشمل الصناعات الرئيسية، فى السنغال، الصناعات الغذائية والتعدين والأسمنت والأسمدة الاصطناعية والكيماويات والمنسوجات وتكرير البترول المستوردة، والسياحة، وكذلك صادرات الأسماك والمواد الكيميائية، والقطن، والأقمشة، والفول السوداني، وفوسفات الكالسيوم.
وتعد الأسواق الخارجية الرئيسية هي الهند بنسبة 26.7 % من الصادرات اعتبارا من 1998، بالإضافة إلى عدد من الأسواق الخارجية في الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة.
كما أن للسنغال 12 ميل ابحريا (22 كم و 14 ميل) تمثل منطقة الصيد الحصرية التي تم اختراقها بانتظام في السنوات الأخيرة (اعتبارا من 2014)، وتشير التقديرات إلى أن الصيادين في البلاد تفقد 300 ألف طن من الأسماك سنويا بسبب الصيد غير المشروع.
وقد حاولت الحكومة السنغالية للسيطرة على الصيد غير القانوني التي تقوم بها سفن الصيد.
وتشجع السنغال المرأة على ريادة الأعمال، كما تعتبر محكمة التجارة إحدى أدوات تحسين مناخ الأعمال، والتى أقيمت فى داكار منذ أكثر من عام.
