مصر تتقدم بتقريرها الدورى لـ"أفريقية حقوق الانسان".. تطالب بتفسير المادة 15 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. محمد فايق: الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة.. وعمر مروان: نحن على الطريق الصحيح

• عمر مروان: مصر من أوائل الدول فى دعم حركات تحرر شعوب العالم وأفريقيا

• تقرير مصر يعكس ما أوّلته من اهتمام بحقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة

• مصر تكفل للاجئين كافة الخدمات التى يتمتع بها المواطن المصرى

• قانون الاستثمار صدر لجذب المزيد من التدفقات اللازمة لعملية التنمية

• مصر اتخذت حزمة من الآليات التشريعية لضمان تطوير أوضاع المرأة

• التحديات الإرهابية الساعية للنيل من استقرار مصر سبب إعلان الطوارئ

• الحكومة حريصة على دعم "القومى لحقوق الإنسان" والتجاوب مع توصياته

• مصر على الطريق الصحيح وماضية قدمًا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان

قدمت مصر، اليوم الأربعاء، تقريرها الدورى بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ64 للجنة والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

ترأس وفد مصر خلال عرض التقرير الدورى، المستشار عمر مروان، وضم الوفد المصرى، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإيهاب عبد العاطى وأشرف مرعى وعزت العشماوى وسمية الألفى والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

فى البداية، قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت وستظل واحدة من علامات الطريق الذى شقته أفريقيا فى ملحمتها الكبرى لانتزاع حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والعنصرية والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية .

وأضاف فايق خلال كلمة له، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية وفقا لمبادئ باريس وبحكم الدستور، ويعرض عليه كل التشريعات المتعلقة بالحريات والحقوق ليبدى رأيه بصراحة فى مدى تطابقها مع الاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر .

وأشار إلى أن المجلس يسعى للارتقاء بحالة حقوق الإنسان ويزور السجون ويتلقى الشكاوى ويدافع عمن تنتهك حقوقهم، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت انجازات مهمة وغير مسبوقة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعى .

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية اقتحمت لأول مرة قضية العشوائيات وأطلقت مشروعات للإسكان الاجتماعى فى عشرات من المدن، واستطاعت أن تخفض نسبة البطالة من 13.2 إلى 9.7 .

وأوضح فايق، أن الدولة واجهت عدة تحديات أولها الإرهاب الذى أودى بحياة مئات المواطنين، وأن الدولة اضطرت لشن حرب شاملة على الإرهاب الذى يستهدف سيناء لتكون قاعدة للإرهاب فى أفريقيا بما فى ذلك داعش و بوكو حرام و شباب الصومال و غيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة فى أفريقيا .

وأشار إلى أن الدولة اضطرت لفرض قانون الطوارئ لمدة محدودة بما يفرضه ذلك من قيود وتداعيات، وأن مجلس النواب تبنى لبعض القوانين المتشددة حيال الحريات العامة مثل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 الذى لاقى اعتراضا صريحا من منظمات المجتمع المدنى، وأنه فى إطار ذلك وجه رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون وتجرى المناقسة بشكل موسع .

ونوه محمد فايق إلى أنه يتطلع أن ينص القانون الجديد للجمعيات الأهلية على حق الجمعيات الأهلية فى العمل بحرية، ويفتضى ذلك تخفيف القيود المفروضة عليها وتسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم واستبدال المنع بالرقابة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات .

وطالب محمد فايق بتسريع وتيرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1938 على نحو يتناسب مع الواقع الاجتماعى المتجدد، متابعا: "ويعالج هذا القانون مسائل هامة منها وضع حد للحبس الاحتياطى وايجاد بدائل له تؤدى نفس الغرض و تحقيق قدر ملموس  من العدالة الناجزة وغير ذلك مما يتعلق بإدارة العدالة التى تحتاج إلى مراجعة .

وفى كلمة وفد مصر، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التاريخ سجل أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت حركات تحرر الشعوب في العالم بصفة عامة، وفي قارتها الإفريقية بصفة خاصة، وأنها ساهمت بجهودها المادية والمعنوية في تكوين المؤسسات الإفريقية السياسية، وبناء التكتلات الإفريقية الاقتصادية، وإنشاء الآليات الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة وشعوبها وأفرادها.

وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن التقرير تأخر تقديمه نظراً للظروف السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر، في ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب في رسم حاضره ومستقبله.

وأشار إلى أن مصر ترتبط بإفريقيا بروابط جغرافية، وتاريخية، وعضوية، نبتت منها تحديات متشابهة ومصالح مشتركة، ورؤى متوافقة، وشكلت هوية مصر الإفريقية جذورا ووجودا وحياة، مؤكدا أن الدستور المصرى حرص على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة في مادته الأولي على انتماء مصر للقارة الإفريقية.

و قال المستشار عمر مروان، إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تجسد آلية تحقيق رؤية الآباء المؤسسين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والنهوض بها، مضيفا: "فهى آلية ترشد، وتنصح، وتصلح، في إطار من الاحترام، والتفهم، والالتزام، من الجميع بالمبادئ النبيلة التي أرساها الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب تعبيراً عن إدراك واع باحتياجات وخصوصيات الإنسان والشعوب الإفريقية".

وأوضح ، أن هذا الميثاق يتميز بواقعيته ومراعاته ظروف القارة من معاناة السيطرة الاستعمارية، واستنزاف الثروات الطبيعية، وأنه كفل لشعوب القارة، استرداد حقوقها، والتخلص من القيود الأجنبية، ودعم تطلعاتها المشروعة فى اللحاق بركب التطور، وقنن حقوق الإنسان وأيضا واجباته نحو شعبه، لخلق التوازن بينهما.

وتابع : "ويحسب أيضا لهذا الميثاق حفظ التنوع بين الشعوب كسنة طبيعية ينبغى الإقرار بها واحترامها، ومن هنا رفض الميثاق فكرة سيطرة شعب على شعب آخر، أو فرض صورة واحدة للممارسات والتطبيقات على كافة الدول دون النظر لظروف كل دولة وهويتها المستقلة، نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعى فى قارتنا هو ملتقى نموذجى لتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلى، والتفاعل بإيجابية مع الآراء الموضوعية، وصولا إلى الارتقاء المنشود من وراء هذا الجهد المشترك، ولذلك من الطبيعى أن نجد صدى كبيراً للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فى دساتير الدول الإفريقية، ومنها الدستور المصرى".

 وأشار إلى أنه فى إطار الحرص على التعاون الفعال مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فقد تم تقديم تقرير جمهورية مصر العربية إلى اللجنة، والذى يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان يغطى الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير فى عام 2004 حتى عام 2017، متابعا:"وليعكس هذا التقرير ما شهدته مصر من تطور ملموس فى كافة مجالات حقوق الإنسان بمحاورها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أولته الدولة من اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة، وما أبلته فى مجال مكافحة الفساد والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب، وذلك كله ايماناً بحق الإنسان فى التمتع بالعيش الكريم والآمن، وليؤكد على وفائنا بالتزاماتنا الإقليمية والدولية فى هذا الشأن".

و أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه في إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر قانون مجلس النواب متضمناً النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدداً من المرشحين في القوائم الانتخابية، وأن انتخابات مجلس النواب الأخيرة أسفرت عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج، وتفعيل حقهم في التصويت من خلال مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وأضاف مروان أنه حرصاً على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد تم إنشاء وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخارج وتسهيل تواصلهم مع الوطن الأم.

وأردف: "وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالهجرة وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم ولأسرهم وإقرار حقوقهم، تعكف الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج بالتشاور مع الروابط المصرية بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذي يكفل العديد من الحقوق للمصرين المقيمين في الخارج، ومن أهمها وضع مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج ومنظومة رعاية ودمج للعائدين وأسرهم، وإنشاء صندوق لدعم ورعاية المصريين بالخارج، فضلاً عن تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوق وراغبي الهجرة النظامية من الوقوع ضحية الشركات الوهمية".

وشدد على أن الدولة تحرص على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها في القاهرة، مشيرا إلى أن  مصر تستضيف عدة ملايين من اللاجئين من دول مختلفة، تكفل لهم التعليم والسكن والانتقال والعمل، فضلاً عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري من غير عزلهم في معسكرات.

ولفت المستشار عمر مروان، الى أن الدستور الحالي جاء ليتوج إدراك الأمة المصرية بشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.

ونوه مروان،الى أن البنية التشريعية المصرية زخرت بالعديد من القوانين التي تعكس التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر وضعت خارطة طريق سياسية بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 من ثلاث خطوات، الأولى كانت صدور دستور عام 2014 بتأييد ومساندة شعبية واسعة.

وأشار مروان إلى أنه فى منتصف مايو 2014 جاءت الخطوة الثانية، حيث أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حظيت بمشاركة شعبية من المصريين في الداخل والخارج بلغت نسبتها (47,45%) من عدد الناخبين، وبمشاركة بارزة للنساء، وتابعها الكثير من المنظمات المحلية والدولية ومنها الإفريقية، وأنه فى نهاية عام 2015 تم إجراء انتخابات مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق السياسية، والتي شهد العالم أجمع على نزاهتها وشفافيتها، وذلك بحضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والجهات والسفارات الأجنبية ومنها أيضا الإفريقية، لتخطو مصر خطوات ثابتة وجادة نحو استكمال المسار الديمقراطى وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعي.

وأكد أن الحكومة قامت باعتماد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ورفع مستوى معيشة المواطن، متابعا: "أسفرت هذه الخطة مقارنة بين عامي 2014 و2018 عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 4,4% إلى 5,3%، وارتفاع صافى الاحتياطات الأجنبية من 20 مليار دولار إلى 44,258 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 12,7% إلى 9,9%، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية".

واستطرد مروان  أنه صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتشجيع جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وخفض معدلات البطالة، وليؤكد القانون على المساواة بين الجنسين في فرص الاستثمار، إلى جانب تفعيل المسئولية المجتمعية للمستثمرين من خلال إجازة تخصيص المستثمر نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج إطار مشروعه الاستثماري.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت في إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك جهود تبذلها الدولة المصرية من أجل كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة مجالاتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم بعض فئات المجتمع كالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج.

وأضاف مروان أنه حرصاً من الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات؛ فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، على النحو المذكور من قبل عند عرضنا للجهود وظهر فيه بجلاء الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

ونوه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن الظروف والتحديات الإرهابية الساعية إلى النيل من استقرار مصر وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر، هى السبب الدافع لإعلان حالة الطوارئ، والتي تُمنح خلالها الجهات القائمة على حفظ الأمن صلاحيات إضافية تحت رقابة القضاء، تمكنها من مواجهة مخاطر الإرهاب التي لا يمكن مواجهتها بالتدابير والإجراءات المعتادة، متقيدةً في ذلك بالقواعد التي حددها الدستور لمباشرة هذه الصلاحيات،مؤكدا أن الإرهابي غير مقيد بأية قوانين أو قواعد أخلاقية ولا يتورع عن قتل المصلين في المساجد أو الكنائس، أو المواطنين في الشوارع، أو السائحين في المقاصد السياحية، مرتكزاً على من يمدونه بالأموال والسلاح والمعلومات، ووسائل الهرب من قبضة الأمن، فلا يجب التذرع له، أو تصديق أكاذيبه، أو تزيين قبحه، فيفلت وشركاؤه بجرائمهم دون حساب قانوني.

وأكد عمر مروان أن الشرعية الإجرائية هي الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين بشكل عام، وهي الإطار الذي يحفظ على الإنسان أصله الذي خلق به وهو البراءة إلى أن يمكن إثبات عكسها، والجريمة الإرهابية كغيرها من الجرائم يخضع فيها المتهم لهذا الأصل العام وما يترتب عليه من قواعد ومبادئ.

وتابع: "ومع ذلك فنظرًا للخطورة الإجرامية الشديدة التي تشكلها جرائم الإرهاب، وما تهدده من مصالح قومية داخلية وخارجية، فقد منح المشرع المصري سلطات إنفاذ القانون القائمة على مكافحة الإرهاب عدداً من الصلاحيات الخاصة التي لا تسري إلا على هذا النمط من الجرائم، وذلك من خلال قواعد إجرائية تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، تبقى هذه القواعد على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتخضع الإجراءات الماسة منها لتلك الحقوق والحريات لرقابة وإشراف السلطة القضائية، وتمنح في ذات الوقت تلك السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بعض الإجراءات الخاصة حتى يتسنى لها أداء عملها".

وذكر عمر مروان أن دساتير مصر حرصت على النص على حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء، وعلى ضمان سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.

كما أكد المستشار عمر مروان،أن الدولة عمدت إلى تنفيذ العديد من برامج دعم الحقوق الثقافية، مضيفا أنه كان من أهمها برنامج العدالة الثقافية وبرنامج حماية وتعزيز التراث الثقافى، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي وحمايته وأن مصر طلبت فى كلمة الافتتاح من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان إعداد دراسة متكاملة لتفسير نص المادة 15من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدفع قدماً التعاون الدولي في هذا الشأن.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تسعى دائما للتفاعل البناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والنظر في جميع المقترحات والملاحظات والتوصيات الصادرة عنه وتعمل على الأخذ بها وتنفيذها.

وأضاف أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 بما يكفل استقلاله الفني والمالى والإدارى ويعظم من اختصاصاته فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك التزاماً منها بالمادة 214 من الدستور واتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلبية للمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 وأردف: "وقد صدر بالفعل هذا التعديل بموجب القانون رقم 197 لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام التى تكفل استقلاله من حيث طريقة تشكيله وأدائه لمهامه وممارسته لاختصاصاته، وكذا استقلال موازنته وحساباته، كما عهد للمجلس دراسة الإدعاءات بوجود أى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، وكذا تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وتبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية".

وشدد مروان على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان والتجاوب مع التوصيات الصادرة عنه للقيام بدوره الفعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة صورها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك اتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،مشيرا الى أن مصر تسعى دائماً للإلتزام بتعهداتها الدولية لاسيما المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لذلك فقد تقدمت إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بتقريرها الدورى .

ونوه مروان إلى أن مصر حريصة على تقديم التقارير الدورية فى مواعيدها، متابعا: "وإن كنا ندعو اللجنة إلى إعادة النظر فى الفترة البينية المطلوبة لدورية تقديم التقارير، وذلك تخفيفاً على الدول الأطراف، وأخذاً بعين الاعتبار تنامى عدد الاتفاقيات الدولية التى تعالج قضايا بعينها فى مجال حقوق الإنسان فى الآونة الأخيرة".

وشدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن مصر على الطريق الصحيح، وأنها ماضية قدمًا على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فى كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه سيكون هناك دوما الجديد الذى تضيفه فى مسيرتها مستفيدة من نتائج الفعاليات الجادة والمتوازنة ذات الصلة.

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.