قبل ساعات من مواجهة وزير العدل الأمريكى وليام بار أسئلة مباشرة من الكونجرس، بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، عن دور روسيا فى الانتخابات الرئاسية، وسط اتهامات بأنه أساء عرض نتائج التقرير، ألقت الصحافة الأمريكية قنبلة مدوية بالتأكيد سيستغلها الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكى، الذى سعوا طويلا لإثبات تورطه فى التدخل الروسى.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، مساء الثلاثاء، أن مولر شكا من ملخص لتقرير نتائج التحقيق يقع فى أربع صفحات كتبه وزير العدل عقب تسلمه التقرير، وقال فى خطاب إن الملخص "لم يلم بشكل كامل بسياق وطبيعة وجوهر" نتائج التحقيق.
وقال بار فى الملخص الذى أصدره يوم 24 مارس، إن مولر لم يتوصل إلى أن أعضاء فى حملة ترامب تآمروا مع روسيا أثناء الانتخابات. وذكر أن مولر لم يحل فى تقريره مسألة ما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة بتعطيل التحقيق. وقال بار إنه رأى مع نائبه رود روزنستاين أن الأدلة غير كافية لتأكيد أن الرئيس عرقل سير العدالة.
وصدر تقرير مولر كاملا يوم 18 أبريل وهو يقع فى 448 صفحة لكن تم حجب أجزاء منه، ورغم أنه يصف بتفاصيل مكثفة تعطى صورة سلبية أحيانا كيف حاول ترامب تعطيل التحقيق، لكنه لم يصل إلى حد أن يخلص إلى أنه ارتكب جريمة.
وقالت شبكة سى.إن.إن، الأمريكية أن تساؤلات جديدة بدأت تحوم بشأن نزاهة ودوافع وزير العدل الأمريكى، بعد ان أعرب مولر، عن قلقه حيال الملخص الذى أعده بار. ويقول بعض الديمقراطيين إن بار تصرف بشكل غير مناسب باستبعاده اتهامات بعرقلة سير العدالة ضد الرئيس وإشادته بالبيت الأبيض فى مؤتمر صحفى قبيل صدور التقرير، ويناقش الديمقراطيون فيما بينهم الآن ما إذا كان يمكن استخدام التقرير كأساس مناسب لبدء إجراءات لمساءلة الرئيس وعزله.
لكن شكك الجمهوريون ومنهم لينزى جراهام رئيس اللجنة القضائية، بمجلس الشيوخ، فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادى قد تجاوز سلطاته بمراقبة مساعدى ترامب الذين اشتبه فى أنهم عملاء للروس أثناء الحملة. وقال بار إنه سيبحث فى هذا الأمر.
ومن المقرر أن يدلى بار بشهادة أيضا أمام اللجنة القضائية بالكونجرس. وقال الديمقراطيون الذين يهيمنون على اللجنة إن وزارة العدل مختلفة على طريقة تنظيم الجلسة. وستمثل شهادة بار أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، المرة الأولى التى يدلى فيها عضو فى إدارة الرئيس الأمريكى بشهادته عن محتوى تقرير روبرت مولر فيما إذا كانت موسكو تآمرت مع حملة ترامب فى انتخابات 2016 وما إذا كان الرئيس حاول عرقلة التحقيق.
