بعد مرور عامين على إحالة حسن مالك و23 آخرين إلى محكمة الجنايات، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى، سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية بعد حكم المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة والقيادى عبد الرحمن سعودى و4 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.
.jpg "39386-محاكمه-حسن-مالك--(2)")
كما قررت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية "الإضرار بالاقتصاد بالقومى" بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وكون الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ فإنه لا يجوز الطعن عليه وأصبح باتًا ضد المتهمين وليس أمامهم إلا التظلم للرئاسة.
ومن خلال التحقيقات تيبن قيام المتهمين بإثارة الشائعات وتشويه صورة الوطن، كما كشفت التحقيقات كيفية قيام المتهمين بتهريب العملات الأجنبية للخارج والعمل على عدم استقرار سعر الصرف، ونشر الشائعات لخلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين.
على مدار 27 جلسة استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، وقامت فى أكثر من 7 جلسات بفض الأحراز حتى اكتفى الدفاع بالأحراز التى عرضتها المحكمة، كشفت التحقيقات وأحراز القضية طرق قيام المتهمين وأعوانهم فى الخارج مع عناصر الإخوان ببث الشائعات حول اقتصاد البلاد، كما استمعت المحكمة لأقوال الشهود من ضباط التحريات والقائمين بالضبط، وحتى مرافعة النيابة العامة والدفاع.
أهم ما جاء بالأحراز
ضمت الأحراز مخططات حول تنفيذ آليات ضرب السياحة فى مصر، وتشريد أكثر من 12 مليون عامل فى مجال السياحة، والعمل على خلق معارضة للنظام الحاكم، من خلال مظاهرات بالأماكن السياحية وإغلاق الطرق السياحية، مخططات لتنفيذ آليات ضرب المناخ الاستثمارى فى مصر، تنصب على تشجيع الاستثمار الأجنبى على الهروب وإقناع المستثمر المحلى بأن مصر ليست بيئة صالحة للاستثمار.
وكما ضمت مخططات تظهر تنظيم تظاهرات بصفة مستمرة، خاصة فى القاهرة والشوارع الرئيسية وأحياء السفارات ومنازل السفراء، وقطع الطرق الرئيسية للطريق الدائرى وكوبرى 6 أكتوبر وكورنيش النيل، بمعدل ساعة فى اليوم، ما يكلف الدولة خسائر تصل إلى 40 مليون دولار وفق الحسابات، وتعطيل مصالح الشركات الكبرى بالعاشر من رمضان وطريق السويس، وإغلاق الموانئ الأساسية بالاسكندرية وبورسعيد، وتعطيل حركة المرور حال تعذر إغلاقها.
مرافعة النيابة العامة
فى جلسة 27 نوفمبر 2018 قالت النيابة فى مرافعتها: قيادات جماعة الإخوان المتناثرون في البلدان قاموا بوضع مخطط الشيطان للإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع وتهريب النقد للخارج خارج الدعم المادى لعناصرها وغيرهم من الجماعات الإرهابية، وهربوا الأموال عبر شركات عرف كالتوحيد والنوران ملك المتهم كرم عبد الوهاب، وقصر البارون متخذين من مقر مجموعة شركات حسن ملك الاقتصادية مقرا لعقد لتنفيذ مخططاتهم العدائية لضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لإفشال خطط الدولة الاقتصادية.
كلمة رئيس المحكمة
فى 30 أبريل أثناء جلسة النطق بالحكم قالت المحكمة: إن الجماعة ليست صاحبة قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تأسيس الدين واتخاذ مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفى وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزيف الحقائق وإثارة الفتن بين المواطنين ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه وقد شهد بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم، حثوا أنصارهم على التجمهر فى الطرقات وأفصحوا عن وجههم الحقيقى كدعاة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها ولبث الرعب فى نفوس العامة وإرهابهم فى محاولة لإجهاض ثورة الشعب وإعادة رئيس الجمهورية المنتمى لجماعتهم إلى الحكم.
وجاء فى الكلمة: الدولة تصدت لعنف الإخوان واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم، ونظرا لأنهم مبدعون فى تأجيج الصراع وتشويه صورة الوطن من خلال بذر الشبهات التى تجذب البسطاء من الناس روجوا ضلالات ودعايات تدمر البلاد وتمزق الآمة ونشر الفوضى، قامت قيادات الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها يعتمد على القيام بأفعال غير مشروعة كالاستمرار فى التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
