قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن تصوت مجلس النواب الليبى على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيكون له تداعيات كبيرة فى التعامل مع الجماعة وحظر نشاطها بالكامل، موضحا أن القرار سيدفع بالتعامل مع أنشطتها وحضورها ومصادر تمويلها ومن المحتمل أن يمتد إلى تقييد تحرك بعض الشخصيات والمؤسسات التابعة لها إضافة إلى النشاط الخدمى والاقتصادى ومراكز تأثيرها المالى .
وأضاف فهمى، لـ"اليوم السابع" أن قرار مجلس النواب الليبى سيلقى بظلال على دور جماعة الإخوان الداخلى وارتباطها بعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى التى تعمل تحت لواءها فى الداخل وتعوق تنفيذ المسار السياسى ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات أخرى مرتبطة ارتباطا مباشرا بقرار الحظر ومنه تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع الشركات الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لوضع آلية لتقسيم إيرادات النفط الليبى بين الليبيين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القرار بالحظر يتزامن مع اقتراب الجيش الليبى من العاصمة طرابلس بعد ما حققه من انتصارات فى الجنوب وهو ما سيشجع الكثيرين على انتقاد الجماعة وحزبها، وبالتالى لن يكون للإخوان دورا فى الساحة الليبية فى الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن القرار بكل تداعياته يعد رسالة قوية سلبية للمسار السياسى الذى تشرف عليه الأمم المتحدة عبر بعثتها فى ليبيا ذلك أن هذا القرار يعنى أن جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا أصبحت خارج دائرة الحوار الذى يشارك به مجلس النواب.
كان البرلمان الليبى صوت على تجريم جماعة الإخوان المسلمين الليبية وصنفها جماعة إرهابية، حيث ناقش مجلس النواب الليبى فى جلسته التى عقدها أمس الإثنين فى مدينة طبرق جرائم الإخوان ضد الجيش الليبى، وتحريضها على البرلمان ودعمها للمليشيات المسلحة فى طرابلس.
