ولفت إلى أن التنفيذ الفعلى لخطة إدارة المخلفات الصلبة يستلزم الانتهاء من التشريعات المرتبط بها، وتضم الإسراع بإرسال قانون المخلفات الصلبة بجانب قانون رسوم النظافة المرسل للبرلمان بالفعل، حتى تكتمل الأدوات التشريعية للمنظومة الجديدة.
وأشاد"السجينى"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، معتبرها "بارقة أمل جديدة " بأن الملف الذى فتحته لجنة الإدارة المحلية منذ 3 سنوات أصبح على مائدة رئيس الجمهورية الآن ويوجه بنفسه فى الاهتمام بها وهو ما يعطى أمل كبير فى الإصلاح المؤسسى .
وشدد على أن ما عرضته وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تسانده اللجنة فى البرامج والرؤى وتتطابق مع رؤية اللجنة لإدارة المخلفات الصلبة ،معتبرا أن التحدى الأكبر يتمثل فى تنفيذها على أرض الواقع، وتحقيق التطوير المؤسسى المراد ميدانيا حتى تكون الهيكلة فى إطارها المتكامل .