أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن بلاده ما تزال حريصة على مبدأ محاكمة الجهاديين الأجانب فى البلد الذى ارتكبوا فيه جرائمهم، مؤكدا ما ذكره الوزير الفرنسى جان إيف لودريان.
وأضاف فى إفادة صحفية، الثلاثاء، إن السياق الخاص فى سوريا "يدفعنا إلى دراسة إمكانية إنشاء آلية قضائية ذات بعد دولى خاص، وتتولى الدوائر المختصة دراسة هذه الإمكانية"، مشيرا إلى مشاركة البلدان الأوروبية الشريكة التى تفكّر أيضًا فى هذه الفرضية ودراسة هذه الإمكانية.
وتواجه الدول الأوروبية معضلة بشأن مواطنيها الذين أنضموا لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، حيث ترفض عودتهم إلى البلاد بإعتبارهم يشكلون خطرا على أمن البلاد، ومن ثم يرون أفضلية محاكمتهم حيث هم معتقلون حاليا.
