وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، المقدم من بعض النواب، والذى ينص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية.
وعدلت اللجنة بعض البنود فى مشروع القانون، ووافقت على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التى كانت تنص على نقل العاملين فى المجلس القومى للسكان إلى المجلس الجديد بذات اوضاعهم الوظيفية والمالية، لتنص على نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعدلت اللجنة أيضاً في نص المادة الثالثة التى تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء في الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة