قالت مصادر أمنية إيطالية، إنه تم كشف تنظيم إجرامى مكرس لحلقة فساد مرتبطة بإجراءات منح الجنسية الإيطالية.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قالت المصادر إن كشف العصابة جاء فى إطار تحقيقات النيابة العامة فى روما، التى جرت من قبل محققى دائرة شرطة البريد والاتصالات، موضحة أن سلسلة الرشاوى كانت تسير وفقًا لمخطط تجارى حقيقى متعدد المستويات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه كان هناك العديد من الوسطاء المختصين بالبحث عن عملاء مفسدين، وكلاء تجاريين حقيقيين، وأصحاب وكالات تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين الأجانب، لذلك كان هؤلاء الأشخاص يرتبطون بمراجع حقيقية مسؤولة، وحدها القادرة على تفعيل عمل موظفى الوزارة من خلال اتصالات مباشرة وسرية".
وقالت "أسعار المعاملات غير القانونية، تتفاوت وفقًا لمستوى المشكلات التى يتعين معالجتها، بتكلفة تتجاوز ألف يورو، تقسم على الأعضاء وفقًا لدورهم فى التنظيم الإجرامى"، موضحة أن "سرية الاتصالات كانت مطلقة من الناحية العملية، وبشكل خاص بين الوسطاء والمسؤول الإدارى، واختتمت مشيرة إلى أن استخدام أنظمة اتصالات مشفرة وهواتف مخصصة للأنشطة غير القانونية حصريًا.
