شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالية 29019/2020، حالة من الارتباك بعدما اتضح للنواب تقاضى 17 مسئولا فقط مبلغ 46 مليون جنيه أجور، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.
واستفسر أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، من وزارة المالية بخصوص الـ17 مسئول فى 11 مكتب بالخارج والذين يتقاضون 46 مليون جنيه.
وقالت مشيرة مصلح، ممثل وزارة المالية، إن وزارة القوى العاملة هى من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريا لكل فرد.
وتعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلى عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 مسئول فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية فى حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين فى الداخل تابعين للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة