حددت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، 9 أسباب طالبت المجلس فى ضوئها بالموافقة عليه عند عرضه على الجلسة العامة، لتحقيق فلسفة مشروع القانون ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة.
وشملت الأسباب التى ساقتها اللجنة أمورا تتصل بالرقابة وضبط النظم التشغيلية، وبشكل تفصيلى جاءت كالتالى:
1- تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة ضبط الملاحة الداخلية وتنظم سير الوحدات فى مجرى النيل.
2- إعادة النظر فى النظم التشغيلية بما يضمن التوجه نحو توسعة الاستفادة من الطرق الملاحية فى مجال النقل بشقّيه (الأفراد والبضائع).
3- تفعيل دور النقل النهرى للاضطلاع بدوره ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، وربط النقل النهرى بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط.
4- فتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية فى مجال الخدمات اللوجستية اللازم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور، ما سيكون له أثر إيجابى ملموس على السكان القاطنين حول تلك المحاور اقتصاديا ومهنيا.
5- تشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصلاحها على تطوير أدائها بما يُحقّق توفير الخدمات اللازمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهرى الذى يستطيع تلبية مستهدفات هذاالقطاع.
6- تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مجال الملاحة النهرية، من خلال ضبط منظومة تشغيل وترخيص وبناء واستيراد الوحدات النهرية.
7- إعاد توزيع الوحدات النهرية السياحية الثابتة على طول مجرى النيل بما يضمن توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
8- ضبط منظومة ترخيص وتشغيل المعديات وخطوط سير وحدات النقل النهرى، بما يحقق أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين.
9- تحقيق أعلى درجات التنسيق بين وزارتى النقل والرى بشأن تنظيم سير الوحدات النهرية داخل المجارى الملاحية الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة