صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني لمنظمة الاتحاد الافريقي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار محكمة العدل الدولية، ستشهد نظر الرأي الاستشاري الذى صدر في ٢٥ فبراير الماضي بعدم قانونية فصل مجموعة جزر تشاجوس عن وطنها الأم موريشيوس أثناء الإستعمار الإنجليزي لها، وضمها للتاج البريطاني كشرط لنيل موريشيوس إستقلالها، ثم طرد سكانها قسريًا لموريشيوس و سيشل ، وتأجير دييجو جارسيا أكبر جزرها للولايات المتحدة لاقامة اكبر قاعدة عسكرية لها في العالم في المحيط الهندي.
وأعربت نجم عن آسفها لعدم إذعان المملكة المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية وفشل المفاوضات الدبلوماسية بين حكومة البلدين في التوصل إلي تسوية لحل القضية ثنائيا في ضوء صدور الفتوي الاستشارية من أعلي محكمة في العالم وهي الذراع القانوني للأمم المتحدة ، بإعادة بريطانيا الجزر لوطنها موريشيوس فورا .
وأوضحت نجم فى بيان صحفى لها، أن قرار طلب الجمعية العامة بتحويل القضية لمحكمة العدل الدولية بالرأي الاستشاري في قضية تشاجوس ، كان الاتحاد الافريقي هو المحرك والمخطط والمنظم له بالتنسيق مع مجموعة سفراء الدول الافريقية في الأمم المتحدة بنيويورك ، وهو يعد الرأي الاستشاري رقم ٢٨ في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ إنشائها الذي تم الاحالة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورغم ذلك لاتعترف بريطانيا منفردة بولاية و قانونية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري من المحكمة العدل الدولية وتعتبره تدخلا من الجمعية العامة في نزاع بين دولتين .
وأشارت نجم انه من المنتظر اليوم عرض رأي المحكمة في الفتوي الاستشارية في مجموعة جزر تشاجوس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و اتخاذ قرار في ضوئه بالتصويت عليه من الدول الأعضاء، ومن المرجح أن يكون تصويت الدول لصالح أفريقيا وموريشيوس ضد بريطانيا العظمي وحلفائها .
وأكدت المستشار القانونى للاتحاد على أهمية قرار الجمعية العامة اليوم لأنه سيضفى وسيكسب قرار محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى حول تشاجوس -وهو غير ملزم قانونيا لبريطانيا - صفة الإلزام الأدبى والاخلاقى والسياسى فى حالة تصويت أغلبية الدول بتأييد وجهة نظر فتوي المحكمة رغم أن قرارات الجمعية قراراتها ليست ملزمة قانونيا إلا فيما يتعلق بميزانية الأمم المتحدة، ويجوز للجمعية العامة عملاً بقرارها الموحد من أجل السلام الصادر فى نوفمبر عام 1950 أن تتخذ إجراء فى قضية ما إذا مافشل مجلس الأمن فى اصداره قرارا فيها بسبب التصويت السلبى لعضو دائم فى المجلس، فى حالة يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو عملاً عدوانيًا؛ ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور بغية تقديم توصيات إلى الأعضاء بشأن التدابير الجماعية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، و قرار الجمعية سيفا مسلطا على الحكومة البريطانية لتنفيذه وإلا ستصبح دولة مارقة وخارجة عن القانون و متحدية لإرادة المجتمع الدولى وجميع مؤسساته القانونية والسياسية.
وكانت الحكومة البريطانية، عقب صدور قرار محكمة العدل في قضية تشاجوس أرض أفريقية في أكبر معركة قانون دولي بالقرن قادته نميرة نجم علي رأس فريق قانوني شكلته برئاستها باسم الاتحاد الافريقي أمام المحكمة في لاهاي ، قد تلكأت لمدة شهر علي منح تأشيرة دخول إنجلترا للسفيرة نميرة نجم لحضور أحد الاجتماعات الدولية في لندن بدعوي استكمال الاجراءات القانونية، لإصدار تأشيرة لدبلوماسي دولي ، مما منع السفيرة من حضور المؤتمر ، وماطلت في إعادة جواز سفر السفيرة الدبلوماسي رغم طلب استرداده دون الحصول علي تأشيرة دخول لبريطانيا لحضور السفيرة مؤتمر دولي أخر في الولايات المتحدة، إلا ان السفارة الامريكية في أديس أبابا استجابت لطلب منظمة الاتحاد الافريقي بمنح نجم تأشيرة فورية علي جواز سفرها العادي كمواطنة مصرية لدخول أمريكا للحاق بالمؤتمر .
وقالت جريدة الجارديان البريطانية في تقرير لها أمس الثلاثاء أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تواجه هزيمة دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة للمطالبة بريطانيا بالتخلي عن واحدة من آخر بقايا الإمبراطورية في المحيط الهندي.
وأشارت الجارديان ان البلدان مارسا ضغوطًا مكثفة على الأمم المتحدة لتفادي الدعم لبريطانيا التي تنخفض إلى الأرقام الفردية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بشأن مسألة استمرار امتلاكها لجزر تشاجوس ، المعروفة باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني.
وأوضحت الجارديان الأرخبيل هو موقع القاعدة العسكرية الأمريكية في دييجو جارسيا ، التي تستخدمها الطائرات في مهام بعيدة المدى ، وفي الماضي ، للرحلات الجوية التي تقل أشخاصاً يشتبه في أنهم إرهابيون.
ولفتت الجارديان إلى أن تصويت الجمعية العامة يأتي في أعقاب فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي مفادها أن المملكة المتحدة ينبغي أن تسلم السلطة إلى موريشيوس ، التي تطالب بالسيادة على الجزر، وأن لندن وواشنطن تحاول إقناع حلفائهما بالامتناع عن التصويت على الأقل ، وذلك لمنع وصول الدعم لموريشيوس إلى ثلاثة أضعاف.
وتعتقد بعثة موريشيوس لدى الأمم المتحدة أنها وصلت إلى هذا الحد ، وفازت بتعهداتها بدعم أكثر من 100 دولة عضو.
وأوضحت الجارديان أن مشروع القرار الموريشيوسي الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة اليوم إلي تأييد محكمة العدل الدولية وإلى التخلي عن المملكة المتحدة في غضون ستة أشهر والتعاون في إعادة توطين أهل الجزيرة وغيرهم من مواطني موريشيوس.
ويدعو الأمم المتحدة ووكالاتها "إلى الاعتراف بأن أرخبيل تشاجوس يشكل جزءًا لا يتجزأ من إقليم موريشيوس".
وأوضحت الجارديان أن المملكة المتحدة قالت إنها لن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية ، بحجة أنه لا ينبغي عرض النزاعات الثنائية على المحكمة دون موافقة الطرفين. كما يصر على أن القاعدة في دييجو جارسيا تعد بمثابة مركز أساسي للاستقرار العالمي ، وتستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب.
عرضت موريشيوس عقد إيجار طويل الأجل على القاعدة ، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا العرض ، قائلة إنه لا يستبعد اعتراض موريشويس على العمليات العسكرية المستقبلية وتأجير الجزر المرجانية الخارجية لقوى أخرى ، ولا سيما الصين.
وقالت الجارديان "تمثل هذه القضية سابقة خطيرة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، حيث إنها قد تطبع ممارسة التقاضي بشأن النزاعات الثنائية من خلال طلبات فتاوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حتى عندما لا توافق الدولة المعنية مباشرة على اختصاص محكمة العدل الدولية" ، وقالت حكومة الولايات المتحدة أن "قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة على دييجو جارسيا في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأردفت الجرديان إن طالبات المملكة المتحدة من محكمة العدل الدولية الخاصة بحرمان بريطانيا من قاضٍ في المحكمة ، تعكس أيضاً الاستياء المتزايد من الموقف الدائم للمملكة المتحدة في مجلس الأمن.
وقال المحامي الدولي البروفيسور فيليب ساندز ، الذي كان ضمن الفريق القانوني لموريشيوس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: "في اليوم الذي يعلن فيه وزير الخارجية تعيين سفير لحقوق الإنسان ، تتولى وزارته توجيه الاتهام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعارضة قرار يؤكد حق تقرير المصير ،و إنهاء الاستعمار البريطاني ودعم محكمة العدل الدولية وسيادة القانون. يوم حزين لبريطانيا المعزولة الخارجة عن القانون. "
وأشارت الجارديان إلي تحذير ريتشارد جوان ، مدير الأمم المتحدة للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ، من تفسير تصويت يوم الأربعاء كدليل على انهيار عام في النفوذ الدبلوماسي البريطاني.
وقال جوان "على العموم ، كانت الدبلوماسية البريطانية في الأمم المتحدة جيدة للغاية في عدد من القضايا". "لكن الإرث الاستعماري له صدى عميق في الجمعية العامة ، هناك القليل للغاية حتى أذكى دبلوماسية أمريكية أو المملكة المتحدة يمكن أن تفعله حيال ذلك."
وأشارت الجارديان انه في وقت سابق من هذا الشهر ، كتب زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، أدان فيها قرارها بتحدى قرار المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة ، التي خلصت إلى أنه ينبغي على بريطانيا تسليم جزر شاجوس إلى موريشيوس.
واتهمها في رسالته بتجاهل القانون الدولي وحق سكان المنفى في العودة إلى وطنهم. إن التدخل غير العادي ، الذي يشير إلى أن إدارة المملكة المتحدة في المستقبل يمكن أن تغير السياسة ، يقوض جهود المملكة المتحدة لإقناع حلفائها في العدالة بقضيتها.
