بلغت جملة قطاع التنمية الإدارية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 434 مليون و681 ألف جنيه، مقابل 331 مليون و499 ألف جنيه العام المالى الجارى 2019/2018.
وتنقسم المصروفات بمشروع موازنة قطاع التنمية الإدارية، التى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، بواقع 31 مليون و51 ألف للباب الاول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالى الجديد مقابل 28 مليون و374 ألف جنية بالعام الجارى، وقدر الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بـ 3 مليون و500 ألف بالعام الجديد مقابل 3 ملايين العام الجارى، وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نفس ذات القيمة للعام المالى الجارى وقدرها 100 الف جنيه.
فيما قدرت مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) نحو 400 مليون بالعام المالى الجديد مقابل 300 مليون بالعام الجاى 2019/2018، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وبلغت جملة الايرادات بمشروع الموازنة للعام 2019/2020 نحو 910 الف مقابل 661 ألف جنية العام الجديد، ووصل حجم العجز الممول من الخزانة 433 مليون و771 الف جنية مقابل 330 مليون و838 ألف جنية بالعام الجارى.
وجدير بالذكر أن ممثل وزارة التخطيط لفت إلى أن القطاع منوط بـه 7 مشروعات رئيسية ومنها استكمال التطوير المؤسسى وتطوير وحدات المرور، وربط قواعد البيانات بالرقم القومى، وحصر وتسجيل الملكية العقارية.
