تعرف على عقوبة مدير مدرسة استولى على مكافآت المعلمين بالتزوير

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير مدرسة بالمنيا اصطنع كشوف مكافأة المدرسين وزور توقيعاتهم وحصل بموجبها على مبالغ مالية دون وجه حق.

تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "مدير إحدى المدارس الثانوية الصناعية"- مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا، لتورطه فى اصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم وإثبات مبالغ مالية خلاف المسلمة إليهم، وإدراج أسماء المدرسين بالكشوف كوظائف ( قيادة ثانية – ووكلاء) خلافاً للحقيقة، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أعلى من المقررة لهم قانوناً بلغ إجماليها (40 ألف جنيه) بدون وجه حق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون العقوبات العقوبة في مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

وتضمنت المادة 206 من القانون، بأن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4-دمغات الذهب أو الفضة.

فى حين تضمنت مادة206 مكرراً من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة207، على أن  يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة208، بأن  يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات، بان يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن  سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى .

كما تضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.