خلال الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات...

"التخطيط" تستعرض موقف جائزة مصر للتميز الحكومى وتطبيقات الخدمات لطلاب الجامعات

الأحد، 26 مايو 2019 10:53 ص
"التخطيط" تستعرض موقف جائزة مصر للتميز الحكومى وتطبيقات الخدمات لطلاب الجامعات جامعة حلوان- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المسئولين عن جائزة مصر للتميز الحكومي، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات باستعراض الموقف التنفيذى للجائزتين خلال الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وفى هذا الإطار قالت وزارة التخطيط، فى بيان لها اليوم الأحد، إن جائزتى مصر للتميز الحكومي، وتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تهدفان بشكل أساسى إلى المساهمة فى إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقة فى مستوى تقديم الخدمات الحكومية فى مصر، وتمكين الشباب من المشاركة فى تطوير العمل الحكومى، وخاصة طلبة الجامعات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضحت الوزارة أنه يتم العمل على الجائزتين فى إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومى بين البلدين التى تم توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات فى فبراير الماضى.

ومن جانبه أوضح محمد سامى، مستشار وزيرة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى خلال الاجتماع، أن الجائزة من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى وذلك لمواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، والعمل على تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة اخرى، مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأشار سامى إلى أنه تم عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لكليات الجامعات، وذلك للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومى وكيفية استيفاء ملف الترشح للجائزة، كما تم عقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء الجامعات وتم بالفعل استلام ملفات الترشح للجائزة وسيكون هناك لقاء فى يونيو القادم للتحضير قبل النهائى للجائزة.

وأضاف أن، المرحلة القادمة هى مرحلة التقييم للمرشحين والتى تتم بالشراكة مع دولة الامارات، وذلك حرصًا على تحقيق أقصى معايير الشفافية والنزاهة، حيث ستتم عملية التقييم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتى مصر والإمارات استنادًا إلى التجربة الإماراتية فى عملية التقييم.

وتابع قائلا: "إن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن السعى لتطوير الخدمات الحكومية"، موضحا، أنه من ضمن المعايير الرئيسة للجائزة مدى تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثماررأس المال البشري، إدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.

وخلال الاجتماع  أوضح فريق وزارة التخطيط المسئول عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد المصرية البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة فى 50 جامعة حكومية وخاصة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب الجامعى، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتم التأكيد على أن المعايير التى يتم على أساسها تقييم تطبيقات المسابقة هى الكفاءة والفعالية، سهولة الاستخدام، والابتكار.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية البدء حاليًا فى التنسيق مع الجامعات المصرية لاستغلال فترة ما قبل الامتحانات وإجازة الصيف لاستعداد الطلبة لإعداد التطبيقات.

ويشار إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم اطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.

وستتم عملية تقييم التطبيق الفائز بناءً على مواصفات التطبيق والتى تشمل ثلاثة معايير، هي: "الكفاءة والفعالية" لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية.

أما المعيار الثانى، فيتمثل فى "سهولة الاستخدام" حيث يقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفنى الذى يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضاً من النتيجة الإجمالية، فى حين أن المعيار الثالث والذى يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو "الابتكار"، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلاً عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة