منذ نحو 600 يوم يخضع عثمان كافالا رجل الاعمال التركى وأحد قادة المجتمع المدنى للسجن ،بعد إعتقاله فى شهر أكتوبر من عام 2017 واتهامه بمحاولة الاطاحة بالحكومة التركية،ونظرا لتجاوزه الفترة المنصوص عليها فى القانون بشأن الحبس الاحتياطى ،فانه تقدم بطلب استئناف الى المحكمة لاطلاق سراحه ،لكن المحكمة الدستورية انتهت الى رفض الاستئناف بأغلبية اعضائها.
تفاصيل المحاكمة تشير الى تجاوزات قانونية واضحة ،حيث مر نحو عامين دون النظر فى طلب الاستئناف المقدم من كافالا، وبعدها قررت المحكمة احالة القضية فى 3 ابريل 2019 الى هيئتها بكامل اعضائها ،وكان الرأى الوارد فى تقرير مقرر المحكمة هو أن حقوق رجل الأعمال قد انتهكت.
اللافت انه على الرغم من ذلك رفضت المحكمة الدستورية استئناف كافالا بالأغلبية ،وهو ما اعتبره عدد من خبراء القانون المستقلين فضيحة قانونية خطيرة ،واستخدام للمحكمة الدستورية التركية لخدمة أهداف سياسية ،وتخليا عن واجبها فى مراقبة وضمان حقوق المواطنين.
ووجهت السلطات التركية اتهامات لكافالا، المحتجز منذ نوفمبر 2017، بأنه على صلة بتظاهرات معارضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة عامة في إسطنبول، بينما وجه رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، اتهامات ل كافالا بتمويل من وصفهم ب"الإرهابيين" خلال المظاهرات.
ويلقب كافالا بـ "عدو اردوغان"،وفى مطلع الشهر الجارى نقلت وسائل الاعلام تصريحات عن كمال كليجدار اوغلو تناول فيها قضية عثمان كافالا مشيرا الى انه محتجز منذ ما يقرب من ال600 يوم دون خضوعه للمحاكمة .
.
