اتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تركيا بانتهاك حقوق الإنسان لرجلين تركيين كانا قد تقدما بشكوى إلى اللجنة، حيث تعرضا للاحتجاز التعسفي وحرما من حقهما في محاكمة عادلة.. مطالبة تركيا بتقديم تقرير خلال 180 يوما يتضمن بالتفصيل التدابير التي اتخذتها في البلاد لعلاج ذلك الوضع المتعلق بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص.
وقالت اللجنة - في قرار أصدرته اليوم الأربعاء بجنيف - "إن الرجلين التركيين كانا يعيشان في ماليزيا واعتقلا بطلب تركى على خلفية اعتبارهما أنهما على صلة بحركة فتح الله جولن ثم تم تسليمهما إلى تركيا حيث تعرضا للاحتجاز التعسفي وحرما من حقهما في محاكمة عادلة".
وأوضحت اللجنة أن الرجلين كان قد تم تسليمهما إلى تركيا بدون جلسة استماع في ماليزيا أو قرار قضائي، ثم جرى احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول في تركيا لينقلا بعد ذلك إلى سجن (دنيزلى) في يونيو 2017، حيث ظلوا بموجب أمر من المحكمة صدر بعد فترة اعتقالهما الأولية.. لافتة إلى أنها نظرت من بين عوامل أخرى في المدة الزمنية بين إلقاء القبض على الضحايا ومثولهم أمام القاضي وكذلك في عدم وجود أدلة تثبت أن الضحايا قد أُبلغوا بالتهم الموجهة إليهم والأدلة المحدودة التي قدمتها الحكومة التركية بشأن تبرير اعتقالهما.
وأكدت اللجنة الأممية أنه للأشخاص المحتجزين في سياق حالة الطوارئ الحق في محاكمة عادلة، وهو ما يشمل الحق في معرفة سبب احتجازهم والمثول الفوري أمام القاضي والوصول إلى محام ومعرفة عائلاتهم بمكان تواجدهم والقدرة على رؤيتهم، كما يحق لهم أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أن يعاد النظر في قضاياهم بشكل دوري من قبل قاض أو سلطة قضائية أخرى.
وكان الرجلان التركيان قد أكدا في شكواهما إلى اللجنة الأممية تعرضهم لانتهاك حقهما في التحرر من الاحتجاز التعسفي من قبل السلطات التركية.
جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هى هيئة خبراء مستقلة تتألف من 18 خبيرا دوليا في مجال حقوق الإنسان.. فيما كانت تركيا قد صدقت في عام 2006 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يمنح اللجنة ولاية لدراسة الادعاءات الفردية بانتهاكات حقوق الإنسان.
