أصدرت المحكمة العليا فى بريطانيا، قرارا بتجميد ملكية ثلاثة منازل فى العاصمة لندن، تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه استرلينى، فى إطار تطبيق قوانين مكافحة الفساد لمنع الأجانب من غسل الأموال فى بريطانيا.
وقالت تقارير نشرتها مواقع غربية، إن الأسبوع الماضى شهد بدء النظر فى تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر بحق مسؤول أجنبى بارز (لم تُفسح عن هويته أو جنسيته ولم يُعلن عنه فى جلسة إصدار الحكم). وطالبت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فى بريطانيا بأن تتناول الأوامر بشكل واضح نوعيات الأشخاص موضع التحقق من مصدر ثرواتهم.
يُذكر أن المنازل الثلاثة مملوكة لشركات مسجلة خارج المملكة المتحدة، ولكن بموجب قرار التجميد المتخذ مؤخرا فإنه لا يمكن التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو التعاقد التأجيرى حتى ينتهى التحقيق.
