ويجري الحوار بإشراف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وبحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بمجالي الطاقة والمناجم إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.

وسيدور النقاش، خلال هذا الحوار الأول من نوعه منذ ثورة 2014 ، حول الأمن الطاقي والتحكم في الطاقة وترشيدها إلى جانب قطاع المناجم وسبل تحسين مردوديته والحوكمة في قطاع الطاقة والمناجم.

ويأتي هذا الحوار في وقت يتطلع فيه التونسيون إلى نقلة في هذا المجال الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي، فحسب مسح قامت به مؤسسة "كونراد ادناور" الألمانية بالتعاون مع "سيغما كونساي"، أقر 95 بالمائة من المستجوبين بضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة.