شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة مسئول وحدة خطة البرامج والأداء، بمؤتمر "موازنة البرامج" الذى نظمه مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى".
وأكدت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الأربعاء، أهمية خطة البرامج والأداء في تحقيق الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تنفيذها، لافتة إلى تطوير منظومة التخطيط ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة المتابعة والتقييم.
وأضافت الوزارة، أنه من ضمن تلك الأهداف عملية الإصلاح المؤسسى، مؤكدة ضرورة اتساق تلك العملية مع ما يتم وضعه من خطط وبرامج للتنمية المستدامة مع تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
كما أشارت الوزارة إلى أن خطة البرامج والأداء تضمن كذلك قياس إنتاجية موظفى الجهاز الإدارى الدولة والمنوط بهم تنفيذ البرامج التنموية المرتبط بها مؤشرات أداء واضحة، لافتة إلى الحرص على تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى وموازنة البرامج والأداء في الجهاز ككل.
وأشارت وزارة التخطيط فى بيانها، إلى اهتمامها بعقد العديد من الورش التثقيفية والتدريبية التي تمد العاملين بالمعرفة الكافية حول منظومة البرامج والأداء وذلك لتطبيقها بالشكل الأمثل.
ومن جانبه استعرض الدكتور جميل حلمى جهود وزارة التخطيط خلال العامين الماضيين لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي المبني على منهجية خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن الخطة ساهمت فى تمكين الحكومة بامتلاك قواعد بيانات قومية توضح المردود التنموي للإنفاق الجاري والاستثمارى، موضحا أهمية الاستمرار فى تطبيق خطة البرامج والأداء والمطبقة بالفعل حاليًا على حوالي 35 وزارة وجهة حكومية تضم الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والجهات المستقلة ماليًا.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط شاركت بالعديد من الفعاليات حول موازنة البرامج والأداء، كان أخرها ورشة عمل بوزارة القوى العاملة بحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة في المحافظات لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة