ازدادت أزمة التحرش فى اليابان خطورة، لدرجة أنها تحولت شيئا فشيئا إلى مستوى الظاهرة، مع تسجيل أرقام ونسب مرتفعة، فى العديد من القطاعات، سواء فى الوظائف العامة أو الشركات الخاصة أو المنازل.
وراجع البرلمان اليابانى اليوم الأربعاء، العديد من التشريعات فى محاولة لتعزيز الإجراءات ضد المضايقات والتحرش فى أماكن العمل، مما يلزم الشركات بالتعامل مع التقارير المتزايدة فى البلاد عن التنمر وإساءة استخدام السلطة.
وكانت قد أعلنت وزارة العدل اليابانية، فى عام 2018 ارتفاع الحالات المتعلقة بالتحرش الجنسى بنسبة 35.3% على أساس سنوى، إلى 410 حالة.
وكان هناك حوالى 300 إلى 340 حالة فى كل من السنوات الخمس السابقة لهذا التاريخ، ولكن فى عام 2018 ارتفع العدد بسرعة على خلفية حركة #MeToo أو #أنا أيضا، التى انتشرت فى جميع أنحاء العالم، والتى جذبت اهتماما أكبر لقضية التحرش الجنسى من خلال النساء اللائى نشرن تجاربهن عبر الإنترنت تحت نفس الهاشتاج.
وتضمنت التقارير الحالات التى أدلى فيها الرؤساء بتصريحات مهينة حول المظهر الشخصى أو التعليقات المتعلقة بالجنس لموظفاتهم على أساس يومى، وفى الحالات التى يقرر فيها مكتب الشئون القانونية حدوث تحرش جنسى، مما يسبب فى إيذاء نفسى للضحية، فإنه يقوم بتوجيه إنذار للجانى كى لا يكرر نفس السلوك مرة أخرى.
وكانت الشرطة اليابانية ابتكرت تطبيقا لمحاربة التحرش فى قطارات طوكيو قبل ثلاث سنوات، لمساعدة النساء على طلب المساعدة عند تعرضهن للمتحرشين، والإقبال الكبير على التطبيق زاد بعد حادثة اعتداء تعرضت لها العام الماضى مغنية على أيدى اثنين من معجبيها أمام منزلها.
وتشير تقديرات الشرطة إلى أن تحميل التطبيق 237 ألف مرة منذ إنشائه، وهو رقم كبير بالنسبة لتطبيق حكومى.
و من جانبها ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بموجب تنقيح خمسة قوانين، تم تحديد أنواع المضايقات فى أماكن العمل ولكن لا ينص أى من التشريعات على تدابير عقابية يمكن اتخاذها ضد المخالفين.
وتحظر اللوائح الجديدة أى نوع من سوء المعاملة للعمال الذين يتقدمون بشكاوى ضد أشخاص فى مناصب عليا أو تمييز ضد العمال الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتحرش الجنسى، وتتمتع النساء الحوامل أو النساء اللاتى يعدن إلى العمل بعد إجازة أمومة بالحماية المماثلة الآن.
وتتطلب اللوائح أيضا لأول مرة من الشركات اتخاذ تدابير وقائية ضد أرباب العمل الذين يسيئون استخدام سلطاتهم فى مكان العمل، وتعريف الجرائم بأنها "كلمات وسلوكيات مفرطة من جانب أشخاص يستغلون مناصبهم العليا مما يضر ببيئة العمل".
وستضع الحكومة إرشادات حول التدابير التى يتعين على الشركات اتخاذها وستلزم الشركات الكبيرة بتقديم إجراءات وقائية ربما بحلول أبريل المقبل. ويطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة معالجة هذه المسألة بموجب التشريعات المنقحة على أساس تطوعى من الربيع المقبل، لكن تنفيذها سيكون إلزاميا فى غضون عامين.
