الدكتاتور العثمانى رجب أردوغان لا يتوقف عن الممارسات التى تؤكد وجهه الاستبدادى ، فهو مثل جميع قادة التنظيم الدولى للإخوان يتاجرون بالديموقراطية إلى أن تصل بهم إلى السلطة وبعد ذلك يؤممونها لصالحهم ، فهم لا يقبلون بغير الفوز والاستمرار فى الحكم ماداموا وصلوا إليه ، بدءا من حماس فى غزة وانتهاء بحزب العدالة والتنمية فى تركيا، وهم مستعدون لارتكاب أى جريمة من السرقة إلى التزوير إلى الزج بالمعارضين فى السجون وتخوينهم ، وخداع الجماهير البسيطة بالأكاذيب والدعاية الديماجوجية ، كما أنهم لا يعبأون بقرارات الشعب واختياراته إلا إذا جاءت لصالحهم ، أما إذا أدار الناخبون ظهورهم وصوتوا للمعارضة كما يحدث فى جميع بلدان العالم الديموقراطية ، هنا تتعقد الأمور وتبدأ اليد الحديدية فى التدخل بإجراءات تعسفية لانتزاع السلطة مرة أخرى
فضيحة أردوغان بعد هزيمة مرشحه ورئيس وزرائه بن على يلدريم فى الانتخابات المحلية باسطنبول أمام المعارض أكرم أوغلو ، وهنا هاج أردوغان ورفض الاعتراف بالهزيمة ، ودفع حزبه إلى الطعن فى الانتخابات وسط تهديدات للقضاة ومشرفى الانتخابات بإعادة الفرز لإثبات أصوات لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية تمكنه من تغيير النتيجة والفوز بالانتخابات ، خاصة وأن أردوغان هو صاحب مقولة أن الحزب الفائز باسطنبول سيحكم تركيا ذات يوم
ولكن إعادة الفرز للأصوات التى طالب بها أردوغان وحزبه لم تمكن مرشحه من الفوز وأقرت اللجان المشرفة على الانتخابات فوز حزب الشعب الجمهورى المعارض ومرشحه رسميا فى اسطنبول وأنقرة وعدد من المحافظات المهمة الأخرى ، وكعادة أى طاغية مستبد مثل أردوغان ، لا يقبل إلا بالقرارات التى تصدر عنه وحده ، لا اعتبار لرأى الشعب ولا الأحزاب الأخرى ولا اعتبار للمؤسسات والتشريعات ودولة القانون ، ولا قيمة للديموقراطية نفسها مادامت لم تتوافق مع رغبات الديكتاتور، وكان القرار الصادر من مكتب أردوغان ولكن عبر مسئولى الانتخابات المرغمين على تبنيه وإعلانه كأنه قرارهم ، بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول من جديد ، والهدف غير المعلن تمكين حزب الديكتاتور من الفوز بهذه الانتخابات بأى طريقة شرعية أو غير شرعية مع ترهيب المعارضة بتلفيق تهمة التواصل مع فتح الله جولن وحركته " خدمة" والتى يصمها النظام بالإرهاب
ردود الفعل على فضيحة أردوغان بإعادة انتخابات اسطنبول عنيفة ، فالمظاهرات فى الشوارع بأغطية أوانى الطهى والطبول واللافتات التى ترفض اختطاف تركيا واستبداد الحاكم الذى لا يحترم إرادة الشعب، والليرة التركية انهارت وتراجعت 3% مع صدور القرار لتسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار فى سبعة أشهر ، وسط توقعات بمزيد من التراجع الذى ترافق مع هروب رءوس الأموال والمستثمرين من البلاد لاستشعار التوجه الاستبدادى الذى يمثل خطرا على حركة الاستثمارات الأجنبية ، أما المعارضة التى صدمت من القرار فقد هاجمت الديكتاتور بعنف ودعت إلى مواجهة استبداده والقتال دفاعا عن الديموقراطية
اعتراضات أكرم أوغلو ورموز المعارضة التركية لن تثنى الديكتاتور العثمانى عن رغبته بإعادة الانتخابات للفوز باسطنبول بأية طريقة ، فليست المرة الأولى التى يتلاعب فيها أردوغان بنتائج الانتخابات أو بالطابع العلمانى للدولة أو الدستور القائم أو القواعد الديمقراطية، فالديكتاتور لا يعبأ بأن يكتشف العالم تزويره ولا يهتم بأن الانتخابات التركية تحت عدسات الصحفيين الأوروبيين والمتابعين من العالم كله، كما لا يهتم بأن العالم سجل أنه تلقى هزيمة فى أكبر مدينتين تركيتين، أو أنه يتحايل على قواعد الديموقراطية بإعادة الانتخابات وتستيف الأوراق وتعيين قضاة ومشرفين مسيسين للإشراف على اللجان لضمان تزوير ممنهج لصالح حزبه.
هو يريد أن يظل قابضا على السلطة وفق نظرية الاتجاه الواحد، فإذا لم يتحقق له الأمر بإرادة الناخبين، فليتحقق بأى طريقة أخرى منها التزوير والإرهاب والتهديد والممارسات التعسفية من خلف الكواليس، لكن إلى متى يستمر هذا الكابوس للأتراك؟ هم وحدهم يستطيعون الإجابة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وإسقاط الحزب الحاكم أو الرئيس بفارق كبير يصعب التحايل عليه
