وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوى الإعاقة.
