تتوالى الصفعات التى يتلقاها الاقتصاد التركى، خلال الفترة الحالية بفعل السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتكشف دراسة أجنبية تذكر أنقرة قائمة أكثر الدول جذبًا للكفاءات، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى يسعى فيه أردوغان لإعطاء صلاحيات جديدة له تمنحه الحق فى إعفاء المجندين المكلفين بمهام عسكرية من مهامهم.
فى البداية ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة في الدراسة التي قاست مدى جاذبية الدول الـ36 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للكفاءات من حول العالم، موضحة أنه خلال الدراسة التي أجراها وقف برتلسمان بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية احتلت تركيا المرتبة الأخيرة ضمن الدول التي تتوجه إليها الكفاءات من أصحاب التعليم العالي الراغبين في الهجرة.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تركيا واحتلت المرتبة الأخيرة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبعة بنود، من بينها فرص العمل والدخل والضرائب وتوقعات المستقبل والمرافق المتاحة لأفراد الأسرة والتنمية القطاعية والتنوع وجودة المعيشة.
ويمنح قانون الخدمة العسكرية الجديد، فى تركيا لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء المجندين المكلفين بمهام عسكرية من مهامهم ،وفقا لتصريحات كشف عنها وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، حيث من المتوقع صدور القانون قبل عيد الاضحى، وهو ماعتبرته مصادر من المعارضة التركية استكمال لعملية تصفية الجيش التركى التى بدأها أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016.
ووفقا لتصريحات المعارضة التركية فإن هذه الخطوة ستسفر عن تشكيل جيش خاص لإردوغان، موازٍ للجيش التركى ، الذى سبق وأن تعرض لعملية تفريغ كاملة، بحجة التخلص من أنصار فتح الله جولن.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 45 فى القانون العسكرى، الذى اعتمدته لجنة الدفاع الوطنى فى البرلمان، على أنه "يُعفى المشاركون فى أعمال تطوعية من أداء الخدمة العسكرية تبعا لما يراه رئيس الجمهورية، سواء فى حالة السلم أو الحرب أو حالة الطوارئ أو التعبئة العامة، فى حالة مطابقتهم للشروط المعلنة من قِبل رئيس الجمهورية نفسه.
يأتى هذا فيما ارتفعت دعاوى الحسبة السياسية فى تركيا على نحو غير مسبوق، حيث خضع الآلاف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 299 من قانون العقوبات التركى.
وشملت قائمة المحاكمات وفقا للقانون سئ السمعة منذ أكتوبر الماضى فنانين وكتاب وسياسيين وحتى مواطنين عاديين.
وفى أكتوبر الماضى جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نداءها إلى تركيا بوقف الملاحقات القضائية، بموجب القانون الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير.
وتنص المادة 299 من قانون العقوبات التركى على أن كل شخص "يسيء إلى صورة" رئيس الدولة، يعاقب بالسجن، مدة أقصاها 4 سنوات.
