عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعها الثانى للجنة التطوير المؤسسى إحدى اللجان الفرعية للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى .
استهدف الاجتماع، مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وتفعيل اختصاصاتها، التي تتمثل في متابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة، والإشراف والمتابعة لعملية تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، واقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، وكذلك الاشتراك في دراسة سد العجز في بعض الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الاشتراك في متابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات جائزة التميز الحكومى.
ناقش الاجتماع، عددًا من القضايا المهمة التي ستتم دراستها من خلال اللجنة، ومنها الخطوات التنفيذية لاستحداث وحدة الدعم التشريعى المنصوص عليها مع خمسة تقسيمات تنظيمية أخرى ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، مشيرة إلى مناقشة مقترح اختصاصات وحدة الدعم التشريعي خلال الاجتماع، والتى تتمثل في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة وتنقيحها، استحداث وسن مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة، إبداء الرأى القانونى فى مشروعات القوانين التى ترد إليها من مجلس الوزراء، ربط الإنجاز فى العمل بالأدوات التشريعية المتاحة سواء القوانين أو القرارات.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، واستكمالًا لتفعيل قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية، التي تتمثل فى: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعى والمالي كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.
