المؤسسات الدولية ترد على أكاذيب الإخوان.. ماذا قال رئيس البنك الدولى ونوابه ومدير صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى؟.. معدل النمو الأعلى عالميا والنجاح فى السيطرة على الدين العام وإتاحة المجال للقطاع الخاص

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وهى كفيلة بكشف كافة الحقائق، كما أن المؤسسات الدولية لن تجامل مصر على حساب سمعتها وتاريخها.

وبالأرقام وبشهادة المؤسسات الدولية، فإن الاقتصاد المصرى هو الأعلى نموا فى إفريقيا والشرق الأوسط وفى كافة الدول العربية، كما أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمى كما نجح فى تحسين كافة المؤشرات على مستوى السياستين المالية والنقدية، بشهادة البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية.

 قال الدكتور محمود محيى الدين  النائب الاول لرئيس البنك الدولى فى تصريحات سابقة  لـ"اليوم السابع"، إن الأرقام تشير إلى أن معدل النمو فى مصر أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من دول الشرق الاوسط والدول العربية التى سيتراوح النمو من 2.5  % إلى 3.5 %، لافتا أن أى دولة تستطيع تحقيق معدلات نمو أكبر نتيجة الاستثمار والبنية التحتية وزيادة الصادرات سوف تكون أوضاعها أفضل فى المستقبل، مؤكدا أن تحقيق مصر لمعدل نمو 5.5 % أمر جيد لأن متوسط نمو العالم 3.3%.

 

وقال فريد بلحاج  نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر قامت بإصلاحات لا تُصدق فى 5 سنوات ولديها إرادة سياسية قوية، مشيرًا إلى أن خطة تطوير التعليم المصرى «طموحة للغاية»، لافتا أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، إنها تنفتح أكثر فأكثر على مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والدليل على ذلك هو تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد. 

وأشار أن مصر انتقلت من نمو سلبى إلى 5.6 % وربما ستصل إلى 6%، فهو شىء مذهل، ويُظهر وجود إرادة سياسية قوية للغاية وراء ذلك.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل فى مصر، تسهم فى تحقيق نمو سريع وتحسينات واضحة فى بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

وأشاد رئيس البنك بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصا استثمارية عظيمة، سواء فى المشروعات القومية الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

وأشاد رئيس البنك الدولى، بمركز خدمات المستثمرين، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة فيه والذى يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وقال: "أود أن أقول إنى انبهرت انبهارا شديدا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة والتى تتيح لكافة المستويات الاقتصادية أن تستفيد خاصة الفئات الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بإصلاحات تشريعية كبيرة فى التسهيل على المستثمرين.

 بدوره قال عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى الدكتور ميرزا حسن فى تصريحات له، أن الاقتصاد كان مريضا بعد الثورة، ومع بدء الاصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية تحسن بشكل كبير وتعافى عكس دول أخرى، من حيث معدلات النمو التى بلغت 4.6٪ ومن حيث السيطرة على العملة.

وقال إن المواطن المصرى سيرى تحسن الاقتصاد قريبا فى حالة الاستمرار بنفس المعدلات والتحول من حالة الانهيار سواء فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى، أو العملة إلى حالة التعافى والسير نحو الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الحكومة فى مصر بدأت تنظر إلى الطبقة المتوسطة بشكل أكبر على اعتبار أن تلك الطبقة هى من تحرك الاقتصاد، موضحا أهمية الاستمرار فى السيطرة على التضخم وخلق فرص عمل.

وحول ارتفاع الدين فى مصر، قال أن الدين يرتفع فى كل دول العالم، لكن الشيء المهم أن مصر تملك فريق اقتصادى يعمل بشكل جيد فيما يتعلق باستخدام التمويلات فى محلها بحيث تكون مصدرا للمكاسب وللاستثمار واستخدامها فى تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن مصر نجحت فى جذب نحو 2 مليار دولار فى مجال الطاقة، كما أن الدين فى حد ذاته ليس مشكلة بدليل أن أمريكا أكبر مقترض فى العالم لكن ما دام الاقتصاد ينمو وجذاب فلن تكون هناك مشكلات.

وأضاف: "فى مصر هناك تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والإصلاحات بجانب تحسن السياحة وبالتالى فإن الاقتصاد صحى ويسير بشكل سليم".

 وأشار إلى أن مصر تطلب تمويلات لمشروعات فى الصعيد وسيناء بعدما كانت مقتصرة على القاهرة كما تركز على المحافظات الأكثر فقرا وتكدسا بالسكان لتوفير فرص عمل لها وهو أمر إيجابى للغاية، لافتا أن مصر فعلت مبدأ المحاسبة، وهو أمر مهم للإصلاح بجانب اختيار فريق اقتصادى قوى فى البنك الدولى ولديه خبرات كبيرة وبالتالى تكون النقاشات مثمرة لصالح مصر.

وأوضح أن مصر لا تحصل على قرض إلا وتستفيد وتكسب منه، معتبرا أن مصر جاذبة للاستثمار، وقلت نسبة المخاطر فيها.

بدورها قالت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصرى يُبدى دلائل قوية على التعافي.

وأوضحت كريستين لاجارد، عقب لقاء سابق جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، أن النمو الاقتصادى فى مصر أصبح من أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصرى ينمو بقوة، وإن البطالة فى البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011.

 وأضافت لاجارد: "برنامج الإصلاح المصرى يمضى بشكل جيد"، وأن الدين العام فى البلاد يمضى فى اتجاه تنازلى، وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر.

وفى شهادة اخرى توقع معهد التمويل الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.1% فى 2018، و5.4% فى 2019.

وقال المعهد، إن نمو الاقتصاد المصرى سيكون الأكبر بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا التى شملتها التوقعات.

وأشار البيان المالى التمهيدى لموازنة 2018-2019 إلى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وأضاف أن النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى 2.5% العام الحالى و2.9% العام المقبل.