لا شك أن ملف تدوير المخلفات بكافة صورها وأشكالها سيدر دخل كبير للاقتصاد المصرى، ورغم أن التصريحات الكثيرة من مختلف المسئولين واللجان المشكلة داخل الوزارات المعنية، ولكن النتيجة صفر.
دول كثيرة استطاعت أن تحدث طفرة غير عادية داخل اقتصاداتها بفضل ملف تدوير القمامة، وعملية إعادة التدوير، إلا أن مصر تعد البلد الوحيدة التى عقدت مئات المؤتمرات وورش العمل حول هذا الملف الهام ولكن النتيجة التى تم تحقيقها حتى الان، لا تضاهى ما تم تنفيذه من مؤتمرات وورش عمل، ولقاءات وجولات وخلافة.
منذ حوالى 5 شهور، شكلت الحكومة لجنة ثلاثية ضمت عدد من الوزارات منها وزارتى البيئة والتنمية المحلية، لتقييم مصانع تدوير المخلفات المصرية مقارنة بمثيلاتها فى ألمانيا، وتحسين البنية التحتية من خلال توفير مدافن المخلفات الصلبة، وإنشاء المحطات الوسيطة فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك بناء قاعدة أساسية ترتكز عليها منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات، وحتى الان لن تصدر أى بيانات رسمية تشير حول وجود قاعدة بيانات محددة لهذه المصانع؟ وماذا أسفرت جهود تلك اللجنة؟
مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من مختلف أشكال المخلفات، منها 22 مليون طن من المخلفات البلدية، و38 طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، وتنفق سنويا مبالغ تصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات، وفى حال إذا تم مقارنة مصر مع دولة مثل ألمانيا يقدر حجم المخلفات التى يتم إنتاجها سنويا فى برلين 430 مليون طن، من بينها 240 مليون طن من المخلفات المعدنية، و60 مليون طن نفايات صناعية، فهناك 9 الاف محطة لمعالجة المخلفات العضوية وتوليد الطاقة من الغازات الصادرة منها.
وطبقا لأخر دراسة أجرتها ألمانيا أكدت أن الورق المعاد تصنيعه يوفر نحو 83% من الماء، و72% من الطاقة، و100% من الخشب، و53% من ثانى أوكسيد الكربون، كما أن إعادة تدوير الزجاج الأبيض والأخضر يوفر 50% من الطاقة.
ملف إعادة تدوير المخلفات يتطلب جهد كبير من كافة مؤسسات الدولة، بحيث لا يقتصر فقط على وزارة البيئة أو التنمية المحلية، وأن تكون هناك تيسيرات حقيقية وتحفيز من الدولة للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال، بالتزامن مع حملة قومية تخاطب كافة فئات الشعب للمشاركة فى ذلك من خلال أدوار يقوم بها كل مواطن حسب قدرته، فالأسرة يكون دورها عزل القمامة من المنبع، وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والحرص على أن تكون داخل الصناديق المخصصة لذلك، فى الوقت نفسه تتضمن الحملة الإعلان عن التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة لرجال القطاع الخاص، ومنح أراضى بأسعار رمزية لإقامة مصانع لتدوير المخلفات، مع توفير قروض بفائدة مخفضة.
استغلال كل ملف يحقق موارد مالية لخزانة الدولة ويعمل على الارتقاء بالاقتصاد المصرى، يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة، بحيث لا تركز على ملفات بعينها على حساب ملفات أخرى، وأن يتم استغلال المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية لتنفيذ مصانع تدوير مخلفات، وهو ما سيكون له نتائج ايجابية عديدة منها نظافة الشوارع واختفاء ظاهرة أكوام القمامة، فضلا عن توفير الطاقة المستخدمة فى عملية التصنيع، وتحسين موارد الدولة بشكل كبير، فضلا عن توفير فرص العمل، والاستفادة من الكنز الغير مستغل والذى يطلق عليه تجارة الذهب الأسود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة